إن الجانب الأساسي في اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية هو
كيفية المواكبة بين 3 أنواع رئيسية من المخاطر ألا وهي :
1- مخاطر الائتمان
2- مخاطر السوق
3- المخاطر التشغيلية
والفكرة الساسية أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية لايمكن حصرها فقط في عناصر الميزانية
فهناك العديد من المخاطر التي لا تستطيع بنود الميزانية التعبير عنها مما دفع البنوك التجارية الى استحداث ادارة مستقلة للمخاطر فيها
ومن أمثلة المخاطر التي يمكن للبنوك التعرض لها :
مخاطر الائتمان, مخاطر السيولة, مخاطر السوق, المخاطر التشغيلية, مخاطر التسويات, مخاطر الرافعة, الأخطار السياسية, الأخطار الدولية, الأخطار الدولية, المخاطر القانونية, ...
وسنقوم بتفصيل المخاطر الأساسية الثلاث السابقة :
1- مخاطر الائتمان :
تمثل 60% من مجموع المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية
وهي تنتج عندما يمتنع او يتأخر المدين عن السداد
مما يؤثر سلبا في قدرة البنك على السداد و الوفاء بالالتزاماته
ويمكن التخفيف من درجة تأثير هذا النوع من المخاطر عن طريق التنويع
2- مخاطر السوق :
تنتج عندما تتغير قيمة الأصول التي يمتلكها البنك لأي سبب كان
هذا النوع من المخاطر لايمكن تغطيته من خلال عمليات التنويع وانما من خلال التغطية لهذه المخاطر
مثالها : التقلبات في أسعار الفائدة, التقلبات في قيمة العملات, التقلبات في أسعار الأصول المالية
3- المخاطر التشغيلية :
تنتج نتيجة الأخطاء في تنفيذ أعمال البنك أو نتيجة الخداع و الاحتيال
تم تشكيل لجنة بازل في اطار بنك التسويات الدولية عام 1974 بهدف الرقابة على عمل البنوك
قامت هذه اللجنة باصدار اتفاقية كفاية رأس المال عام 1988
حيث حددت نسبة كفاية رأس المال للبنوكب 8%كحد أدنى
بعدها أصدرت اللجنة مجموعة من القواعد و المبادئ الأساسية للرقابة على عمل المصارف وكان ذلك في 1997
وفي عام 1999 وضعت منهجية للتأكد من تطبيق القواعد الاساسية
بعد الازمة المالية عام 1997 رات اللجنة اعادة النظر في اتفاقية بازل الاولى حيث ان الامر يجب ان لايقتصر على مخاطر الائتمان فقط بل يجب ان يمتد ليشمل استقرار النظام المالي
فتم اصدار اتفاقية بازل 2 في عام 2006 ليبدأ التطبيق في 2007
ركزت اتفاقية بازل الاولى على المخاطر الائتمانية و مخاطر السوق في حين ان الاتفاقية الثانية اضافت المخاطر التشغيلية
تحسب كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على الموجودات
المعادلة الثانية أبقت على نفس المعادلة السابقة لكن مع تثقيل المخاطر الثلاث السابقة
من هنا يمكننا ان نقول بان اتفاقية بازل 2 تقوم على 3 دعائم اساسية :
1- متطلبات دنيا راس المال = 8%
2- الرقابة من قبل السلطات النقدية و الرقابية
3- انضباط السوق
خصائص اتفاقية بازل الثانية وايجابيات وسلبياتها
ردحذف