السبت، 25 يونيو 2016

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سويسرا

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سويسرا:
1- ارتفاع قيمة الفرنك, مما يزيد من الضغوط على قطاع التصدير الذي يعاني أصلا منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف مقابل اليورو.
2- تعزيز موقف اليمين المتطرف في سويسرا, الرافض لكل أشكال التقارب مع أوروبا. 
3- فقدان حرية تنقل السلع والبضائع, حيث من المفترض أن تمتد القيود التي ستفرض على بريطانيا إلى دول أخرى. 
4- دخول الاقتصاد البريطاني في حالة من الجمود, يقلل من الطلب على المنتجات السويسرية, حيث تعتبر بريطانيا, خامس سوق للصادرات السويسرية. 
5- مستقبل غير واضح للشركات السويسرية في بريطانيا التي توظف ما يقارب ال 100 ألف موظف.
6- القطاع السياحي أيضا مرشح هو الآخر للتضرر, بسبب ارتفاع قيمة الفرنك. 
7- إنخفاض مؤشر السوق المالية, بسبب الشكوك وعدم اليقين من تعبات هذا القرار. 
8- تراجع قيمة الاستثمارات السويسرية في بريطانيا نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
9- تراجع قيمة الاستثمارات البريطانية في سويسرا, بسبب توقعات دخول الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود بعد تنفيذ قرار الانفصال.

في المقابل: 
10- لن تكون مناقشة الاتحاد الأوروبي للمبادرة الشعبية التي تفرض قيود على حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا من بين أولويات المفوضية في الوقت الحالي, مما يعطي مجال أكبر للحكومة السويسرية, في إيجاد صيغة توافقية معينة لتطبيق هذه المبادرة. 
11- هناك احتمال لانتقال القوى المالية من لندن, إلى مراكز أخرى في أوروبا, والمرشح الرئيسي هي مدينة فراكنفورت, لكن يمكن أن تنتقل بعض القوى والاستثمارات المالية إلى زيورخ أيضا.

الأحد، 17 يناير 2016

العلاقة بين الفرنك السويسري واليورو, وقرار البنك المركزي السويسري التخلي عن ربط الفرنك باليورو

قصة الفرنك السويسري, مع اليورو:

بعد الأزمة المالية العالمية غلم 2008, ارتفع الطلب على الفرنك السويسري, ودخل في تركيبة العديد من سلات العملات العالمية ضمن الإحطياطيات الأجنبية, نتيجة الثقة في الفرنك والاقتصاد السويسري, أدى إرتفاع الطلب على الفرنك, إلى ارتفاع قيمة الفرنك مقابل اليورو وحتى الدولار أيضا.
مع ارتفاع قيمة الفرنك, بدأت الضغوط تزيد على قطاع الصناعة السويسرية, وما فاقم الأوضاع, تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر في منطقة اليورو عام 2011, مما يعني, ارتفاع أكبر لقيمة الفرنك مقابل اليورو, وانخفاض الطلب الأوروبي على المنتجات السويسرية.
خوفا من دخول البلاد حالة الركود الاقتصادي, ومن أجل حماية تنافسية الاقتصاد السويسري, قرر المصرف المركز السويسري صيف 2011, طباعة كميات كبيرة من الفرنكات, وشراء كميات غير محددة من اليوروهات, بهدف تخفيض قيمة الفرنك مقابل اليورو.
هذه المحاولات لم تفلح في كبح جماح ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, بسبب ارتفاع الطلب على الفرنك السويسري في أسواق العملات.
اضطر البنك المركزي السويسري إلى الانتقال من سياسة سعر الصرف الحر, غلى سياسة معدل الصرف الثابت, بتاريخ 6-12-2011, حيث ثبت سعر الصرف 1,2 فرنك لكل يورو, وتعهد المصرف المركزي السويسري بطباعة ما يلزم من الفرنكات للحفاظ على معدل الصرف هذا.
لكن استمر الطلب على الفرنك السويسري, وتم العمل بهذه السياسة مدة 3.5 سنة, بعدها أصبحت خزائن المصرف المركزي السويسري ممتلئة بالعملات الأجنبية, حيث بلغت الاحتياطيات ما قيمته 500 مليار فرنك تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا, وهي نسبة مرتفعة جدا.
نتيجة هذه الفوائض الضخمة, أعلن البنك المركزي في عام 2014, أنه سيقوم بضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد, مما شكل ضغوط إضافية على الفرنك, كونه سيخفض من قيمة اليورو أكثر.
بدأت منطقة اليورو بالدخول في أزمة مالية, فبعد اليونان, إيطاليا وإسبانيا على وشك الإفلاس, وبدوادر الركود الاقتصادي في منطقة اليورو تلوح في الأفق, حيث توقع البنك المركزي السويسري, أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة التيسيير الكمي من أجل انعاش منطقة اليورو, فقرر اتخاذ خطوة استباقية جريئة جدا.
في 15-1-2015, أقر البنك المركزي السويسري بهزيمته في الحفاظ على سعر الصرف الثابت للفرنك مقابل اليورو, وقرر الاستغناء عن سياسة ربط الفرنك باليورو.
كما كان متوقعا, بعد أسبوع واحد من قرار فك الارتباط, البنك المركزي الأوروبي يعلن خطة للتيسير الكمي بقيمة ترليون يورو, لإخراج منطقة اليورو من الركود.
لو استمر البنك المركزي السويسري في سياسته السابقة, فإن خطة التيسير النقدي, ستؤدي إلىتراجع إضافي في قيمة اليورو, مما يعني أن البنك المركزي السويسري بحاجة إلى طباعة المزيد من الفرنكات من أجل شراء المزيد من اليوروهات للحيلولة دون ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, لكن هذا بدوره سيؤدي إلى وصول إحطياطي اليوروهات لدى المصرف المركزي السويسري, إلى مستويات لا يمكن تحملها.
رأى البنك المركزي السويسري, أنه من المستحيل الاستمرار بهذه السياسة. فقرر تحرير سعر الصرف من جديد.

سويس إنفو