القناة الفضائية السورية بتاريخ 15-02-2011

لم أتذكر أنني تابعت القناة الفضائية السورية منذ قدومي دولة الإمارات العربية المتحدة

اليوم تابعتها لمدة ساعة من الزمن و أعدت تهيأة جهاز الاستقبال

لأنني ظننت أن هناك لبس في الموضوع

في بداية المطاف - كانت نشرة الأخبار

أسلوب المذيعين المتصنع يجعلك تأنف من الخبر وما وراءه

فهم بحاجة إلى دورات تأهيل و تدريب مكثفة في كيفية تقديم الأخبار

انتهت نشرة الأخبار بخبر من قرية في شمال سوريا كانت تعيش احتفالية بسبب تحولها الى قرية صديقة للبيئة

طبعا لا أعتقد أنها صديقة للبيئة الا اذا كانت تعيش من غير كهرباء

لاتوجد هناك ألواح شمسية ولا عنفات هوائية ولا اعتقد أن توجد مائية كذلك

الأمر كله كان بتنظيف ساحة لا تتجاوز مساحتها الكيلو متر المربع

حضر المحافظ

وحضرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة من أجل هذه الساحة الكريمة

حتى نطلق قرية صديقة للبيئة كل شيء في القرية يجب أن يكون صديق للبيئة من مصادر الطاقة و البيوت و طرق النقل و غيرها الكثير الكثير

لكن وجود هذه الفكرة بداية خير

اليابان منذ زمن بعيد احتفلت بإزالة الاشارات المرورية من شوارعها

ونحن عندما نزرع إحداها في شوارعنا

يحتفل المحافظ و أمين فرع الحزب وغيرهم من وجهاء البلد بهذه الاشارة الضوئية

غريب أمر الاحتفالات بسوريا

طبعا النشرة الجوية

منذ الزمن الغابر ونفس الكلمات و المصطلحات والجمل تردد على مسامعنا

وكأن الجو لم يتغير من ذلك الزمن الى الآن

أما الاختلافات فحدث ولا حرج

تتراوح نسبة الرطوبة في الساحل من 90 الى 50 بالمئة

البون شاسع بين النسبة الدنيا و النسبة العليا

غير منطقي

أنتهينا من نشرة الأخبار

تطل مذيعة قديمة

تذكرتها

لكن بتسريحة شعر سابقة لعصرنا

لكن بنفس الاسلوب الذي يجعلك تأنف مما سيأتي

وما أتى كان ما وراء الخبر

الضيف الدكتور محمد الحسين

وزير المالية

طبعا المذيعة أبعد ما تكون عن المالية و شؤون الاقتصاد

فما أصبرك يا أيها الوزير

وبالمناسبة

كل الاحترام لوزير المالية محمد الحسين

الذي عايشناه في أول سنة له في وزارة المالية

وكان بابه مفتوح لكل طلاب الاقتصاد

وهو من الوزارء الذين كانوا يستقبلون طلاب كلية الاقتصاد - الكتار غلبة - بكل صدر رحب

المناسبة اصدار أربعة مراسيم اثنين يخصان السلع الأساسية واثنين يخصان الخدمات

جاءت المراسيم لخفض رسم الانفاق الاستهلاكي و رسوم الاستيراد و رسوم الخدمات و الطابع على السلع و الخدمات المشمولة بهذه المراسيم

السؤال

هل كان وضع المواطن السوري في السابق يسمح بفرض هذه الرسوم

والآن تدهور وضعه و أصبح لزاما على الدولة خفض هذه الرسوم لمساعدة عامة الشعب

اذا كان الامر كذلك - من المسؤول من الحكومة عن تردي وضع المواطن حتى تسعفه الدولة بهذه الحزمة من الاعفاءات

المشكلة ان المستلك النهائي لن يستفيد من هذه التخفيضات لان التجار و الصناعيين لن يخفضو أسعارهم

هذا ما عهدناه عليهم الغلاء المستمر

يقول الدكتور الحسين أنه ستكون هناك آليات للتأكد من تخفيض الأسعار

فمن يتابع الفضائية السورية أو من يعيش في سوريا عليه أن يحدث معلوماتنا في المستقبل القريب

خلال مدة شهر على أبعد تقدير

بعد لقاء الدكتور الحسين

تقرير عن مشاركة الرئيس بشار الأسد في احتفالية الجامع الأموي بمناسبة المولد النبوي الشريف

ومن ثم فقرة اعلانية

اعلانات لا اعتقد انها موجودة الا على الفضائية السورية

اعلانات نصية وكأنها فرامانات

معظمها عن تدخل الدولة في الأسعار

أثبتت كل التجارب وسوريا عايش هذه التجارب

أن تدخل الدولة في السعر اسلوب معالجة غير فعال و مكلف و يؤدي الى هدر المال العام وغالبا لا يصل الى الغايات المرجوة منه

وبعد كل هذا وذلك

احتفالية التلفزيون السوري بالمولد النبوي الشريف

تبدأ الاحتفالية بمقدمة يتلوها ممثل مسيحي

وتسانده ممثلة غير متحجبة

والفرقة الموسيقية على أنغام العود و القانون

والكورس مختلط بين الرجال و النساء

ساعة من الزمن قضيتها مع الفضائية السورية

ولا اعتقد أنني سأعيد هذه التجربة قبل 5 سنوات أخرى

المعايير الشرعية للاستثمار في الأسهم

1. أن يكون الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة مشروع
2. يجوز تقسيط كامل قيمة الأسهم عند الاكتتاب - دون الجزء منها
3. يجوز شراء الأسهم حال أو آجلا بغرض الاستثمار أو المضاربة
4. يجوز المشاركة في أسهم شركات لا تتبع الشريعة بغرض التأثير فيها نحو تطبيق الشريعة فيها 
5. يجوز التعامل بأسهم شركات محلها حلال لكنها تتعامل بالربا بشرط أن يكون الربا عارض أو استثنائي و أن لاتصل نسبة الدين بفائدة 30% من القيمية السوقية للأسهم وأن لا تكون ايرادات الشركة من الربا أكثر من 5% من مجموع ايراداتها و على كل الاحوال يجب التخلص من هذا الربا 
6. التخلص من العوائد المحرمة المخالط لعوائد الشركة 
7. لايجوز شراء الأسهم بقرض ربوي 
8. الشركات التي محلها النقد يجب أن يكون التبادل بالقيمة الاسمية و بشرط التقابض  

الثقة هي عماد النقود

يمكننا القول أن أهم الاكتشافات التي عرفتها البشرية تتمثل في النار و الكتابة و النقود - طبعا عداك عن التكنولوجيا والمعلوماتية

فمع النار ظهر الانسان الصانع و بدأ بتحويل المواد الخام لمصلحته و اشباع حاجاته

وأسهمت الكتابة بدورها بظهور الانسان المفكر لأنها ساهمت في تشكيل وتراكم المعرفة

أما النقود فكانت وسيلة التبادل وظهر معها الانسان المتبادل بوصفه عضو في الجماعة التي يعيش فيها

صحيح ان عملية التبادل كانت سابقة لظهور النقود لكن النقود هي التي سهلت عمليات التبادل

بعبارة أخرى يمكننا القول بأن النقود هي وليدة التبادل

لكن من جهة أخر تعد النقود هي القوة الدافعة لنمو و تطور المبادلات

مع النقود بدأ الانسان المفكر يتحول الى الانسان الاقتصادي

فبدأت عمليات المقارنة بين السلع المتبادلة من حيث العائد و التكلفة

النقطة المهمة التي يجب التطرق لها هنا هي أن الانسان لن يقوم بعملية التبادل الا اذا غلب على ظنه بأن النقود التي سيحصل عليها من جراء عملية التبادل ستكون مقبولة في عمليات التبادل المستقبلية وستبقى محافظة على قيمتها مستقبلا

من هنا نقول بأن ثقة الفرد في المستقبل هي الأساس لقبوله التبادل النقدي

وبدون هذه الثقة في المستقبل تنعدم فائدة النقود

لذلك على السلطات النقدية في أي دولة أن تتمتع بمصداقية عالية لتكسب ثقة الأفراد في قراراتها و سياساتها

هذا والله أعلم 

عندما تصبح الفوضى هي البديل الوحيد - فلا مرحبا بها

لقد شهدت العديد من الدول العربية ثورات شعبية بشرت بفجر جديد لهذه الأمة - علنا نكون من الجيل الذي سيرى نتاج هذه الحركات

ولكم ما شهدناه في تونس ومصر يختلف عما حدث في العراق

ولا أبالغ بالقول بأن مصيبتنا في عراقنا و سودانناهي من أشعل شرارة هذا التغيير الذي نشهده اليوم

وبلغة الاقتصاد يمكنني القول

أن الغرض من الجماعة (الدولة ) هو حماية حقوق الأفراد

وأن الافراد في سبيل تحقيق هذا الهدف فإنهم يبرمون عقدا اجتماعيا مع الدولة يتنازلون بمقتضاه عن جزء من حرايتهم الخاصة للحاكم في سبيل أن يتم المحافظة و الدفاع عما تبقى لهم من حريات وحقوق باقية

ومن هنا كان الخروج عن طاعة هذا الحاكم تعتبر فسخا للعقد الاجتماعي بين الشعب و الحكومة

لكن اذا البديل كان المطروح هو الفوضى فإن أي نظام اجتماعي ولو كان ظالما ومستبدا هو أفضل من الفوضى

وفي عراقنا مثال حي عن هذه الفوضى التي أودت بهذا البلد إلى المجهول بدعوى التحرير و الحرية و الديموقراطية

ففي الفوضى تستباح الحقوق و المحرمات وتنتهك الحقوق الفردية للناس

لذلك فإن اطاعة الحاكم الفاسد هي أفضل من الوقوع في الفتنة و الفوضى

هذه هي النقطة التي دندن حولها الرئيس السابق بن علي

ولا يزال يدندن حولها مبارك و أتباعه من المنتفعة

وكما اسلفت سابقا ففي الحالة المصرية و التنوسية لاخوف من الفتنة والفوضى

لذلك نشد على أيدي التظاهرين في ميدان التحرير على المضي قدما في شعارهم

الشعب يريد اسقاط النظام

هذا والله أعلم