إن الانتفال إلى اقتصاد السوق لا يعني تنازلا من الدولة عن حقوقها في توجيه الاقتصاد والعمل على تطويره
كما أنه ليس اضعافا لسيطرة الدولة على الاقتصاد
بل المقصود من عمليات الخصخصة العمل على زيادة كفاءة الدولة وفعاليتها
إن توسع الدولة في النشاط الاقتصادي يجعلها تغرق في جزئيات صغيرة وذلك على حساب مهمتها الأساسية و هي النظرة الاستراتيجية و الرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي
يمكننا من هنا القول بأن الخصخصة تعني ترك أمور الانتاج للقطاع الخاص ةاستعادة الدولة لدورها الرئيسي باعتبارها سلطة عليا تضع القوانين و ترسم السياسات و تتحقق من سلامة التنفيذ
طبعا مع المحافظة على اهمية تدخل الدولة في بعض السلع الرئيسية و خاصة السلع العامة
ولابد عند طرح موضوع الخصخصة من توفر شرطين هما الشفافية و المشروعية
فالشفافية تعني توفر كل المعلومات عن القطاعات المراد تخصيصها
و المشروعية تعني الحصول على موافقة ممثلي الشعب عند الاقدام على الخصخصة لأن الذي سيتم تخصيصه هو مال عام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق