إن من أهم القضايا التي واجهت البشرية خلال تطورها ما يتعلق بفكرتي الحرية و العدالة
فكما هو معروف فإن الحرية و العدالة هما دعامة أي مجتمع متمدن
فالحرية تضيع في مدتمع اللا مساواة و الفروق الطبيقية
كما أن المساواة لا تتحقق في مجتمعات الكبت و العبودية
إن الحرية ليست هي المساواة كما أن المساواة ليست هي الحرية
لكن ما نراه من التجارب التاريخية أن الحرية والمساواة متلازمتان لكن الحرية هي الأساس و لها الاسبقية
فالتجربة التاريخية دلت على أن الدول التي قامت على أساس الحرية استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة في مجال المساواة
وبالعكس فالدول التي قامت على مبدأ المساواة فشلت في تحقيق الحرية
من هنا نستنتج أن مقولة المستعبد العادل هي مقولة من وحي الخيال بل وتحمل التناقض في حد ذاتها
جوهر العدالة هو الانصاف ونقصد بذلك المعاملة المتساوية لجميع الأطراف بلا تمييز أو تحيز
ونقطة البدء في العدالة هي ضرورة البحث عن تعريف للمجتمع العادل
إن الفرد مرتبط بالمجتمع الذي يعيش فيه من خلال ما يعرف باسم العقد الاجتماعي
وفي ضوء هذا العقد لا يعرف الشخص ما هو وضعه في المستقبل لذلك فهو يشارك في هذا العقد وهو جاهل لحقيقة مستقبله مما يجعله متجرد من أي مصلحة أو انحياز
إن مبادئ المجتمع العادل تتمحور حول مبدئيين أساسيين هما
أولوية الحرية : ومقتضاه الاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع الافراد فيما يتعلق بالحريات العامة
والثاني مبدأ الاختلاف : يتعلق بضرورة قبول بعض الفروق في الحقوق و المزايا الاقتصادية و الاجتماعية على أن يتم ذلك وفق قيدين هما عدم التمييز في الفرص العامة و أن يؤدي التمييز في بعض الحقوق و الامتيازات الى تحسين أوضاع المجمع ككل
وكل ذلك لا يتم الا ضمن سيادة حكم المؤسسات و سيادة القانون
إن تحقيق العدالة يتطلب البحث عن مظاهر الظلم في المجتمع و العمل على ازالتها
فالافراد لا يكفيهم توفر الموارد انما هم بحاجة الى تمتعهم بالقدرات المناسبة لحسن استخدام هذه الموارد
وإن الطريق الاقصر الى العدالة هي الديموقراطية
ونخلص إلى القول بأن الحرية هي شرط العدالة ولا عدالة من غير حرية
والطريق الى العدالة يبدأ بتوفير الحريات العامة
يسرني أن أعقب على ملخص مقالة الدكتور حازم الببلاوي بالتعريج على النقطتين التاليتين
الاولى تخص دولة الامارات العربية المتحدة و الثانية الجمهورية العربية السورية
بالنسبة للامارات كم كانت فرحتنا كبيرة بمشاركة شعب الامارت احتفالاته بعيد اتحاده الاربعين
هذه التجربة الوحدوية الناجحة بكل المقاييس بدأت من دولة الحرية حيث أن الكل متساو أما القانون وكانت النتيجة المكتسبات الكبيرة في المساواة بين أبناء الدولة الواحدة بغض النظر عن مدى تقدم هذه الامارة أو تلك ففي الفرص العامة الجميع متساو في الحصول على هذه الفرص
أم بالاسقاط على الوضع السوري يمكننا نقض هذه المقالة بند بند
فسوريا بلد قام على اساس الوحدة أولا فلا تحققت الوحدة ولا الحرية ولا الاشتراكية
فالبلد على شفا حرب أهلية و مخاطر التقسيم تلوح بالافق ووصل الكبت الى ابشع صوره وتردى الوضع الاقتصادي للبلد الى الحضيض
لذلك عندما يطالب الشعب باسقاط النظام هو مطلب عادل ومشروع منطلقين من أن المستبد العادل مقولة لا تصلح في أي مكان و زمان فلزوما كان التغيير يجب أن يبدأ من هرم السلطة المستبدة
إن العقد الاجتماعي غائب في سوريا و السائد شريعة الغاب فلا حريات شخصية ولا حريات عامة
وهناك انعدام لتكافؤ الفرص العامة والخاصة أضف إلى سوء توزيع الموارد التي تذهب الى فئة المتنفعين من السلطة
وطبعا فإن كل هذه التجاوزات لا تتم الا بغياب مؤسسات المجتمع المدني و اقصاء سيادة القانون من الحياة العامة
لذلك أرى أن مطلب الشعب السوري باسقاط النظام و المطالبة بالحرية له مبرراته الاقتصادية كما له مبرراته السياسية و الاجتماعية
والله أعلم
