اللهم عليك بمن آثر حكمه على دماء المسلمين

هؤلاء الذين تربوا على فلسفة القتل والكذب

لا يحترمون عدوا ضعيفا

والضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه

ونحن لنا عندهم ألف حق وحق

وما كنا بأمة ضعيفة

فنحن خير أمة أخرجت للناس

سيأتي يوم يقول فيه الأوغاد

هانحن أخوة

ها نحن أبناء عم

جئناكم مهادنين لنحقن الدم

سنقول لهم لم تراعوا الأخوة و العمومة فيمن هلك

كيف تخطو على جثة ابن أبيك

كيف تخطو على جثة ابن عمك

كيف تنظر في عيون امرأة رملتها ثكلتها هتك عرضها

فأنت المليك ليس علينا ولكن على من حكومك علينا

اللهم عليك بكل من آثر حكما على دماء المسلمين

برنامج سري للغاية - الجزيرة - بتصرف

الأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالمية

المقدمة

الفصل الأول: الأزمة المالية مفهومها و أنواعها

                   المبحث الأول: مفهوم الأزمة المالية

                   المبحث الثاني: أنواع الأزمات المالية

المبحث الثالث: عرض بعض الأزمات المالية عبر التاريخ

الفصل الثاني: الأزمة المالية الحالية

المبحث الأول: تشخيص الأزمة المالية الحالية و جذورها

المبحث الثاني: الأسباب المباشرة للأزمة المالية العالمية الحالية

المبحث الثالث: قصة الأزمة المالية العالمية

المبحث الرابع: نظرية الدومينو و الأزمة المالية العالمية

الفصل الثالث: تداعيات الأزمة المالية العالمية

المبحث الأول: تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول الاتحاد الأوروبي

المبحث الثاني: تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول الخليج العربي و دولة الامارات العربية المتحدة

الخاتمة

المراجع

المقدمة:

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه "الأزمة المالية" العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومِن مَن؟ من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟

لقد تم تناول الأزمة المالية العالمية بالعديد من المقالات و الدراسات التي أخذت على عاتقها تحليل أسباب ونتائج هذه الأزمة وماهي الدروس و العبر المستفادة منها, وهناك شبه إجماع على أن هذه الأزمة هي أكبر أزمة مالية تهز العالم, وأن سببها الأساسي هو الفصل الواضح بين الاقتصاد العيني أو ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد المالي

في بحثنا المتواضع التالي سنحاول التطرق إلى بعض النقاط التي أوردتها هذه الدراسات, وسنحاول تقديم صورة مبسطة لفهم طبيعة هذه الأزمة.

بداية سنعرج على مفهوم الأزمة المالية و أنواع الأزمات المالية وعرض بعض الأزمات التي شهدها العالم عبر التاريخ

ثم سنقوم بتشخيص الأزمة المالية الحالية و نستعرض أهم الأسباب المباشرة التي أدت لها

وسننهي بحثنا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول الاتحاد الأوروبي و دول مجلس التعاون الخليج

علنا نوفق في تقديم مادة بحثية مميزة, يستطيع القارئ من خلالها الوصول إلى الفكرة الأساسية من الأزمة المالية العالمية, ولقد اعتمدت في بحثي هذا على العديد من مصادر المعلومات الحية وجهدت أن تكون من آخر ما تم إصادره وتناول بالدراسة و التحليل هذه الأزمة المالية, والله الموفق.

 الفصل الأول : الأزمة المالية مفهومها و أنواعها

المبحث الأول: مفهوم الأزمة المالية:

هناك تعريفات متعددة للأزمة, منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو علمي ومنها ما هو مالي.

فالأزمة من المنظور الإجتماعي هي: التوقف المفاجي للأحداث العادية و المتوقعة, وسيادة أحداث أخرى تتسم بالاضطراب, مما يستدعي سرعة التدخل لإرساء التوازن الجديد, و الاستقرار على عادات جديدة أكثر ملاءمة للوضع الجديد[1].

أما من وجهة النظر العلمية: يمكن تعريف الأزمة بأنها حدث مفاجئ غير متوقع, يتسم بالشدة و العنف[2].

وما يهمنا التعريف المالي للأزمة المالية حيث يمكن تعريف الأزمة بأنها الاختلال الذي يصيب واحد أو أكثر من جوانب الاقتصاد في دولة ما, أو في عدة دول مجتمعة, هذا الاختلال يمكن أن يصيب: الجهاز المصرفي, أسواق الأسهم و السندات, سعر صرف العملة, القطاع العقاري, حيث أن هذا الاختلال يمكن أن يكون في مفردة واحدة مما سبق, أو أنه ينتقل بينها, وعندها تكون الأزمة ذات آثار سلبية أكبر[3], كما أن هذه الاختلالات يمكن أن تكون في دولة واحدة, أو أنها تمتد إلى مجموعة دول كما حصل في الأزمة المالية العالمية, وكنتيجة لهذه الاختلالات فإن قطاع الإنتاج و العمالة سيتأثر بدوره بها, وسيحصل هناك إعادة توزيع للدخول و الثروات بين الأسواق المالية المختلفة, فكما أن الأزمة المالية تحمل في طياتها نتائج سلبية للبعض, فهي تحمل فرصا للبعض الآخر, وسنعرج على ذلك في بحثنا هذا[4]

من التعاريف السابقة للأزمة المالية نستطيع القول بأنها تتميز بجملة من الخصائص التي يمكننا تلخيصها بالتالي:[5]

- حدوثها بشكل عنيف ومفاجئ، واستقطابها لاهتمام الجميع.
- التعقيد، والتشابك، والتداخل في عواملها وأسبابها.
- نقص المعلومات الكافية عنها.
- تصاعدها المتواصل يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة.
- سيادة حالة من الخوف من آثار الأزمة وتداعياتها.
-أن مواجهة الأزمة يستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات،وحسن توظيفها في إطار تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة.

وحتى نقف على حقيقة الأزمة المالية, لا بد لنا من التعريج على تطور النظام النقدي الدولي لنتعرف كيف انتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية دول العالم بهذه السرعة, قبل عام 1914 كان النظام النقدي الدولي يقوم على الذهب وكانت أسعار صرف العملات اتجاه بعضها البعض تتحدد انطلاقا من المحتوى الذهبي لكل منها وبذلك كان للذهب دور بارز في التنظيم الذاتي للأوضاع الاقتصادية للبلدان وبالتالي في تقييد حجم النقود وتثبيت الاستقرار في قيمة العملات, مع بداية الحرب العالمية الأولى ارتفعت الأسعار وزاد الطلب على الذهب ولاسيما مع أن الكميات المستخرجة منه بدأت بالتناقص كما أن تكاليف استخراجه بدأت بالارتفاع، في هذه المرحلة كان الاقتصاد الأميركي ينمو نمواً سريعاً ولم يعان من الاختلالات الاقتصادية التي تعرضت لها أوروبا, لذلك أصبح الدولار من أكثر العملات قابلية للتحول إلى الذهب، وهكذا بدأت العملات تقيم بكل من «الذهب والدولار»، لكن مع اندلاع أزمة الكساد العظيم في أمريكا عام1929 بدأت الدول تعوم عملاتها وفي عام 1931 خرجت النمسا عن اعتماد (قاعدة الذهب) ثم تلتها ألمانيا وبعدها بريطانيا وفي عام 1933 قام روزفلت بفك ارتباط الذهب بالدولار على أساس أن (أوقية الذهب = 20.67 دولاراً) واستمر هذا حتى عام 1935 وبعدها تم اعتماد سعر (35 دولاراً للأوقية من الذهب)، وبدأت الحروب الاقتصادية بين الدول الرأسمالية اعتماداً على سياسة إفقار الجار وترتب على هذا زيادة المشاكل المالية بين الدول خلال فترة ما بين الحربين. في عام 1944 تم إنشاء صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية بريتون وودز وظهر نظام نقدي جديد عرف باسم  نظام الصرف بالذهب يقوم على أساس الدولار الأمريكي القابل للإبدال بالذهب بسعر 35 $ لكل أونصة ذهب أي بواقع 1 $ لكل 0.888671 غ ذهب ، ووفقاً لذلك فان البنك المركزي في أمريكيا يكون ملتزما بتحويل الدولارات إلى ذهب على هذا الأساس وطبقاً للسعر المعلن عنه. مكنت الإمكانات الهائلة للولايات المتحدة الأمريكية في التجارة الدولية والإمكانات المادية المتوفرة لها للقيام بهذا الدور و خاصة أنها خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وأخذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على عاتقه المحافظة على سعر صرف عملته مقابل العملات الأخرى شراء ً وبيعاً بنفس السعر المعلن عنه لذلك قامت الدول باستعمال الدولار في احتياطاتها الرسمية جنباً إلى جنب مع الذهب وبذلك تكون اتفاقية بريتون وودز قد أضفت ميزة فريدة على الدولار وجعلت منه العملة الوحيدة التي يكون لها سعرا تعادليا مقابل الذهب.استغلت أمريكا مركزها المؤثر في التجارة العالمية ولاسيما احتياطياتها من الذهب مما جعلها في الحقيقة منافساً لصندوق النقد الدولي وجعل دور الصندوق تكميلاً لها.أصبح الدولار يشكل عنصراً هاماً من عناصر السيولة الدولية بجانب الذهب، و تحتفظ به معظم الدول. وبذلك وبشكل طبيعي أصبحت مهمة الدفاع عن الدولار وأسعار صرفه وتحقيق الاستقرار فيه موكول إلى دول أخرى وبشكل خاص المجموعة الاقتصادية الأوروبية، و بالتالي بقيت الولايات المتحدة تتصرف عند تقلب أسعار صرف عملتها من موقع اللامبالاة. منذ عام 1971 وبسبب العجز الذي لحق بميزان المدفوعات الأمريكي والتناقص الكبير في الاحتياطي الأمريكي من الذهب بسبب عملية استبداله تم وقف قابلية إبدال الدولار بالذهب في فيما عرف باسم صدمة نيكسون. بدأ الدولار يتعرض لتقلبات حادة في قيمته وبذلك ظهر نظام دولي جديد يقوم على تعويم العملات.  بإتباع أسلوب تعويم العملات بدأ الاضطراب يدخل في النظام النقدي الدولي وبدأت التقلبات تحدث في كثير من العملات ومن بينها الدولار نفسه، وما نتج عنه من إعادة توزيع الدخول والثروات على المستوى الدولي لصالح الدول الغنية. رغم ذلك لا زالت العديد من الدول تحتفظ بالدولار كعملة رئيسية ضمن احتياطاتها الرسمية اعتماداً على المركز الكبير الذي تحتله الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي .
إن المنطق الذي تتعامل معه أمريكيا هو أن مسؤولية انتعاش الاقتصاد الأمريكي يجب أن تتحمله جميع الدول وبشكل خاص الدول الأوروبية لأنه حسب المنظور الأمريكي فان إنعاش هذا الاقتصاد سيؤدي حتماً إلى إنعاش اقتصاديات تلك الدول مما يعني أن تكون هذه الدول دولا مساندة للإجراءات الأمريكية[6] .

هذا الوضع المميز للولايات المتحدة الأمريكية و دولارها, كان من أهم أسباب انتقال الأزمة إلى بقية الدول الأخرى بسبب ترابط وارتباط بقية دول العالم باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية, فبالرغم من أن جميع الاصلاحات المقترحة للأزمة المالية الحالية كانت تنادي بضرورة وضع بديل لهذا الوضع الغير طبيعي في الاقتصاد الدولي, سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز دورها ودور دولارها في الاقتصاد الدولي, خاصة بعد الشكوك في متانة الاتحاد الأوروبي و اليورو.

عنوان بحثنا هو الأزمة المالية, نعم إنها أزمة مالية وليست إقتصادية, فبالرغم من أن تطور القطاع المالي كان السبب الرئيسي للتقدم الاقتصادي الحديث, إلا أن سوء استخدامه جعله سلاحا ماليا للدمار الشامل, طالت نيرانه معظم دول العالم.

إن النظام المالي يتكون من ثلاثة ركائز أساسية هي: الأدوات المالية, المؤسسات المالية, والقوانين و الضوابط التي تحكي عمل النظام المالي, وإن الخلل في أحدها سيؤدي إلى الخلل في النظام المالي أي إلى أزمة مالية, و بالتالي خلل في النظام الاقتصادي.

صحيح أن الأصول المالية ليست سلع حقيقية,إلا أنها وسيلة لانتقال الحقوق بين الأفراد, وهي تسهل عملية التبادل في الاقتصاد, حيث أن النقود هي الشكل الأول لها, لكن مع مرور الزمن تطور هذه الأصول إلى أشكال أخرى كالأسهم و السندات و المشتقات المالية الأخرى الأكثر تعقيدا كالخيارات و المستقبليات ولا زال هذا التطور مستمرا.

إن القطاع المالي ضروري ومهم لعمل النشاط الاقتصادي, ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه يقوم بالوظائف التالية: فهو يسهل عملية المبادلات و ينشط الأسواق, كما أنه يسهل عملية الالتقاء بين المدخرين و المستثمرين, أضف إلى أنه يسهل عملية المدفوعات عن طريق المقاصة و التسوية بين المؤسسات المالية.

لكن الخلل في أحد مكونات النظام المالي, أو أحد مهامه الرئيسية, يعرض الاقتصاد برمته لخطر الأزمة المالية, لأن أثر التعاملات الشخصية بين أطراف النظام المالي لا تقتصر على هذه الأطراف بل تمتد لبقية أطراف و قطاعات الاقتصاد, مما يكسب القطاع المالي صفة القطاع الخطر و الخطير في آن واحد.[7]

فما يولد الأزمة المالية من النظام المالي ثلاثة عوام أساسية هي: التوسع في منح الإئتمان( الرافعة المالية), وتركيز هذا الإئتمان في قطاع واحد أو قطاعات قليلة في الاقتصاد, وفي هذه الأزمة رأينا التركيز كان في قطاع العقارات, وأخيرا انخفاض الرقابة على عمل المؤسسات المالي مما يشجعها على منح المزيد و المزيد من الإئتمان, بهدف تحقيق الربح السريع و السهل حتى ولو كانت المخاطرة عالية.

وسنذكر تاليا كيف تترجم هذه الاختلالات المالية في النظام المالي إلى أزمات, وما هي الأشكال المختلفة التي تأخذها هذه الأزمات المالية في الاقتصاد.

المبحث الثاني: أنواع الأزمات المالية:

هناك عدة أنواع للأزمات المالية, وهذه الأزمات إما أن تكون في قطاع واحد, أو أنها تكون مشتركة في أكثر من قطاع فتصبح آثارها آنذك أكثر عمقا و تأثيرا, كما أنها يمكن أن تكون في دولة واحدة أو يمتد تأثيرها إلى عدة دول كما حصل في الأزمة المالية العالمية الأخيرة, وهذه الأزمات هي:

أولا: أزمة  النقد الأجنبي ( سعر الصرف)

تحدث الأزمة المالية في العملة المحلية أو في سعر صرفها، عندما تؤدي هجمات المضاربة عليها إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد في سعر صرفها، أو أنها ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع كميات ضخمة من  احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

ويميز البعض بين نوعين من أزمات العملة الأولى ذات الحركة البطيئة, والتي تكون بعد فترة من الإفراط في الإنفاق والتوسع النقدي، حيث أن الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري, فيقل الطلب على العملة مما يؤدي في النهاية إلى  تخفيض قيمة العملة من جديد.

أما في الحالة الثانية وهي الأزمة ذات الحركة السريعة, فتنشأ بسبب القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن عملة ما, لسبب أو آخر, فيزيد من عمليات المضاربة على هذه العملة مما يؤثر على سعر صرفها و قيمتها, هذا النوع يتعزز في ظل الأسواق المالية الأكثر تحررا و تكاملا, حيث تكون الضغوط سريعة على سعر الصرف.[8]

ثانيا: الأزمة  المصرفية (قطاع البنوك و المؤسسات المالية).

هذا النوع من الأزمات له شكلين, إما أن يكون هناك اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى البنوك، وتكون المشكلة أكبر إذا شملت هذه الأزمة أكثر من بنك, فعندها تضطر الحكومة للتدخل لمنع  تفاقم الأزمة, ويكون ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات  المصرفية إلى  الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي[9]، وقد كانت الأزمات  نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة  العملة.

النوع الثاني من الأزمات المصرفية هو الشكل المقابل لهذه الأزمة, فالبنوك لديها فوائض مالية, لكنها لا تسعى إلى منح قروض بسبب الخوف من عدم تحصيل هذه القروض, خاصة في ظروف عدم التأكد, هذه الحالة ثؤثر سلبا على عجلة النشاط الاقتصادي, بل إنها قد تؤدي إلى ركود و اقتصاد في الدولة, و تسعى الحكومات في مثل هذه الحالات إلى تشجيع البنوك على الاقتراض فيما بينها و منح القروض للغير لتنشيط حركة الاقتصاد.

ثالثا: أزمة  الديون.

تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة.

و قد ترتبط أزمة  الديون بدين تجاري خاص كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دين سيادي عام كما تشهده اليونان, حيث أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى  هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى  الداخل، و إلى  أزمة  في الصرف الأجنبي

إن هذه الأنواع من الأزمات وان اختلفت طبيعتها فهي تشترك في نفس الخصائص التالية:

- التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها و قوى المصالح المؤيدة لها أو المعارضة لها.

- المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد .

- إن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة أو متصارعة .

- إنها تسبب في بدايتها صدمة  ودرجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة نظرا لأن ذلك يتم تحت
ضغط نفسي عالي وفي ظل ندرة المعلومات أو نقصها.

- بما أن الأزمة تمثل تهديدا لحياة الفرد وممتلكاته ومقومات بيئته فان مجابهتها تعد واجبا مصيريا.

- إن مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة واحتكار النظم أو نشاطات تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية.

- إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة.

 المبحث الثالث: عرض بعض الأزمات المالية عبر التاريخ[10]

الأزمة	القطاع	الأعراض
1929	الأسهم	أقوى أزمة مالية يتعرض لها الاقتصاد العالمي
1974	البنوك	إفلاس البنك الألماني – هيرستات
1979	البنك الفدرالي الأمريكي	رفع معدلات الفائدة لسحب الفائض النقدي من الأسواق
1982	البنوك	الدول النامية لم تستخدم قروضها في مجالات استثمارية انما في تغطية العجز في موازين مدفوعاتها مما أثقل كاهل هذه الدول بالديون وفائدتها وكان المثال الأبرز المكسيك
1985	بنك نيويورك	تعطل نظام البنك, فتدخل البنك المركزي الفدرالي بضخ 20 مليار دولار في السوق
1987	سوق السندات و سوق الأسهم	انخفاض الدولار و ارتفاع سعر الفائدة
1990	المحروقات	حرب الكويت
1992	سعر الفائدة	ارتباط العملة المكسيكية بالدولار
1997	البنوك	أزمة دول جنوب شرة آسيا
2000	الأسهم	مشكلة الصفرين
2001	الأسهم	هجمات سبتمبر
2007	العقارات	تدهور العقارات وتلتها أسواق الأسهم

الفصل الثاني: الأزمة المالية العالمية الحالية

المبحث الأول: تشخيص الأزمة المالية الحالية و جذورها

لقد بدأت شرارة الأزمة المالية الحالية مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة وعريقة إفلاسها الاحطياطي, وهي ليمان براذرز,والمتابع لمراحل تطور الاقتصادي للدول الغربية, يلاحظ دخولها مرحلة اللاتصنيع في سبعينيات القرن العشرين, حيث تم نقل الصناعات الملوثة للبيئة من أوروبا و أمريكا, إلى الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وغيرها من الدول, ورافق هذه المرحلة تحرير أسواق المال العالمية, فلاحظنا تركز رأس المال المضارب في أسواق المال الآسيوية, باعتبارها جنات ضريبية. هذا التحول أدى إلى إعادة تقسيم العمل على المستوى الدولي, فباتت هذه الدول تتمتع بمعدلات تشغيل عالية, في حين أن أوروبا عانت من معدلات بطالة مرتفعة, انتقال المراكز الانتاجية إلى الدول الجديدة شجع دول أوروبا و أمريكا على التركيز على قطاع الخدمات و السلع الخاصة (التكنولوجي), فمثلا القطاع المالي في بريطانيا مسؤول عن نصف النمو الاقتصادي, وفي أمريكا كان قطاع الخدمات المالية والعقارات كذلك مسؤول عن نسبة النصف تقريبا في النمو الاقتصادي العام للدولة, بدأ القلق في أوساط الولايات المتحدة عندما أصبح المستثمر العقاري يعطى قرض لشراء عقار دون التركيز على تاريخه المالي, هذا الذعر المالي في السوق العقاري أثر على أسهم البنوك بشكل مباشر, حيث انخفضت أسعار العديد من البنوك في أمريكا, وكان أكثر المتضريين, يو بي إس, إتش إس بي سي, باركليز بنك, مع أن بعض البنوك تحتفظ بمراكز مالية قوية, لكن الأزمة لا تعلم أي من هذه البنوك معرض بشكل أكبر للديون الرديئة من غيره, مما جعل عملية البيع الجماعية تشمل جميع البنوك وبدون تمييز, فكانت النتيج إغلاق ما يقارب 70 شركة رهن عقاري, وبسبب ترابط أسواق المال, انتقلت العدوى سريعا إلى آسيا و أوروبا[11].

 لكن زادت الأمور توترا بعد فشل بنكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التخفيف من حدة تراجع المؤشرات على الرغم من ضخ نحو 121.6 مليار دولار لطمأنة المستثمرين ووقف نزيف التراجع، حيث إنه خلال يوم واحد من التعامل فقد مؤشر داو جونز قرابة 400 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 150 نقطة.
إن توسع المؤسسات المالية في منح الائتمانات عالية المخاطر للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الرهن العقاري، والتي لا تتوافر لديها الضمانات المالية الكافية لسداد التزاماتها, وعدم قدرة مؤسسات التمويل العقاري على القيام بعمليات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية أخيرا، وذلك بسبب عدم توافر التمويل اللازم للقيام بهذه العمليات، أعطى مؤشرا سلبيا لأداء الاقتصاد الأمريكي, أضف لذلك عجز الحكومة عن توفير فرص العمل التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مما ولد شعورا لدى المستثمرين بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم يمر بأزمة حقيقية، ومن المعروف أن أسواق المال بالغة الحساسية لمثل هذه المؤشرات فكان التراجع الحاد في كافة مؤشرات البورصات الأمريكية.
ومن المعروف أن السوق الأمريكية ترتبط ارتباطا عضويا بالاقتصاد الأوروبي والآسيوي، بمعنى أن الشركات الصناعية في هذه الدول تعتمد بنسبة تتعدى %70 على ترويج منتجاتها داخل السوق الأمريكية، وفي حالة تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي تعاني هذه الشركات من انخفاض حجم مبيعاتها وتراجع ربحيتها، وعندما تظهر مؤشرات على هذا التراجع  تبدأ البورصات العالمية في الانحدار والتقهقر، نظرا لأن صناديق الاستثمار ومؤسسات رأس المال تبدأ في التخلص عما بحوزتها من أسهم، وتزداد عمليات البيع في كافة أسواق المال مما يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم وانخفاض أسعارها على المستوى العالمي، آخذا في الاعتبار أن مؤسسات المال العالمية سواء كانت أمريكية أو أوروبية تحرص على تنويع محافظها المالية عن طريق الاستثمار في كافة بورصات الأوراق المالية بما فيها البورصات الناشئة، وذلك لتقليل درجة المخاطر المترتبة على تراجع الأسهم في أي من البورصات العالمية.[12]

لقد أفرزت الأزمة المالية الراهنة عن أمر جديد لم يكن مدركا من قبل, هو السعي لتحقيق الربح السريع عن طريق المضاربة وليس عن طريق الإنتاج الحقيقي, وهذا الفصل بدى جليا بعد أزمة أسهم شركات التكنولوجيا في عام 2000, حيث انتقلت أموال المضاربة إلى مجال جديد وهو الإئتمان, ظهرت هذه الظاهرة إلى العيان عن طريق ما يعرف باسم صناديق التحوط, التي سيطرت على ثلث تداولات الأسهم العالمية, وفكرة هذه الصناديق باختصار أنها تقترض أموال طائلة بسعر فائدة منخفض من أحد الدول, وتعيد استثمارها في دول أخرى ذات معدلات فائدة مرتفعة, وتجني الأرباح من الفروق بين السعرين.

إن أحد أهم المجالات التي استثمرت فيها صناديق التحوط هي مشتقات الإئتمان, وهي عملية تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول, فكانت صناديق التحوط تجمع المال, وتقدم قروض من غير ضمانات في سوق الرهن العقاري لأناس غير كفوئيين ماليا, واستمرت هذه الحالة إلى الانهيار و الإفلاس.

هنا يكمن أحد أبشع وجوه الرأسمالية الحالية, فهي لا تريد أن تتكبد عناء الإنتاج, إنما تريد تحقيق الربح السريع من مدخرات الانسان البسيط, الذي تغريه بطرق مختلفة للتورط في التزامات مالية, تستنزف دخله الحالي والمستقبلي, وليس فقط مدخراته.

المبحث الثاني: الأسباب المباشرة للأزمة المالية الحالية:

سنورد  في هذا المبحث العديد من الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية, ولكن ما نريد التركيز عليه, هو أن أصل هذه الأزمة الانفصال بين الاقتصاد الحقيقي و الاقتصاد المالي, وفيما يلي بعض من الأسباب المباشرة لهذه الأزمة:

1-      بلغت نسبة المعاملات المالية العالمية 400% من الناتج المحل الاجمالي العالمي في عام 2007.

2-      تزايد العجز في الحساب الجاري الأمريكي بما يمثله من اختلال في النظام المالي العالمي.

3-      السياسة النقدية التوسعية للحكومة الأمركية منذ عام 2002 وحتى عام 2007, حيث وصلت معدلات الفائدة إلى ما يقارب 1% مما شجع على الاقتراض.[13]

4-      رفع معدلات الفائدة بعد بدأ انتشار المخاوف من الرهون العقارية, مما جعل المستثمرين غير قادرين على سداد أقساطهم التي بدأوها بأسعار فائدة منخفضة

5-      الرهون العقارية: والمقصود بها أن المقترض يستطيع الحصول على قرض إضافي, نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للعقار الذي اشتراه.

6-      توريق الديون الجديدة واختراع أشكال جديدة من المشتقات المالية.

7-      انخفاض الرقابة على عمل المؤسسات المالية.

8-      ترابط الاقتصاديات فيما بينها بسبب ترابط أسواق المال, وسهولة انتقال رأس المال المضارب من سوق لآخر.

9-      الدور السلبي لمؤسسات التقييم الإئتماني.

10-   كل ما سبق أدى إلى أزمة ثقة, كانت هي الفتيل الذي أشعل هذه الأزمة, فالثقة هي أساس استقرار النظام المالي.

11-   كون أن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية في الاحطياطيات الدولية و العملة الأساسية في المعاملات الدولية, ساهم ذلك في نقل الأزمة إلى الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة.

12-   كانت الأصول المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تحقق معدلات نمو عالية قبل الأزمة مقارنة بمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذه النسبة كانت تقارب من الضعف تقريبا

13-   ارتفاع نسبة الرافعة المالية في المصارف الاستثماري حيث بلغت هذه النسبة و المقصود بها نسبة الديون إلى رأس المال في بعض البنوك الاستثمارية ما يقارب 35 مرة

14-   تدفق فوائض اقتصادات الدول الصاعدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن عجر الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية و البالغ 6000 مليار دولار تم تمويله من خلال الاقتراض من الخارج مما جعل تأثير الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية ينتقل إلى الدول الأخر[14]

 ما سبق كان أهم العوامل التي ساعدت على اندلاع شرارة الأزمة المالية, لكن هناك مجموعة من المؤشرات الكلية في الاقتصاد, نستطيع من خلالها التنبؤ بأن شيء ما يمكن أن يحدث نتيجة واحد أو أكثر من الأعراض التي سنذكرها بالجدول التالي:

الجدول رقم1: المؤشرات الاقتصادية للتعرض للأزمات[15]

التطورات في الاقتصاد الكلي	الخصائص الهيكلية البنيوية
ارتفاع معدل التضخم	نظام جمود معدلات التبادل
نمو سريع في التدفق النقدي	إستراتيجية النمو المتزايد في الصادرات
انخفاض حقيقي لنمو الصادرات	قطاع التصدير أكثر تركيزا
النمو السريع في الاعتمادات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي	ارتفاع معدل التغير في الديون الخارجية
ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى  إجمالي القروض	ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل
ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	تحرير سوق المال الحديث
نمو الديون الخارجية وزيادة الديون في العملات الأجنبية	إطار ضعيف للإشراف على الأموال وتنظيمها
ارتفاع معدل الفائدة المحلية وارتفاع معدل البطالة	أسواق المال مضمونة بأصول مالية أو عقارية
انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي	سيطرت بعض المؤسسات على سوق الأسهم

المبحث الثالث: قصة الأزمة المالية:

لقد كانت العلامة الأساسية المميزة لبداية الأزمة المالية العالمية, هي بيع وشراء الأصول بحثا عن الربح الرأسمالي السريع الناتج عن عمليات المضاربة, وليس بناء على العائد المنتظم من هذه الأصول, حيث أن سوق العقارات في الولايات المتحدة لم يكن يعاني من أزمة سكن في عام 2008, إنما ما كان هو عرض فائض في الوحدات العقارية, حيث أن العدد الاجمالي للوحدات العقارية المعروضة في حينها كان 4 ملايين وحدة, 3 ملايين وحدة كانت فارغة ومخصصة للمضاربة فقط, ننوه هنا أن جزء لا بأس منه من أموال المضاربات هذه, كانت قد انتقلت إلى المضاربة في السوق العقاري, بعد أزمة أسهم شركات الانترنت, وسنبين لاحقا كيف أن أموال المضاربة بدورها انتقلت من قطاع العقار إلى قطاعات أخرى, محدثة ارتفاعات سعرية في القطاعات الجديدة التي توجهت إليها[16], وفيما يلي مثال مبسط يشرح تفاصيل فكرة الأزمة المالية:
 

بفرض أن شخص يريد امتلاك عقار يسكن فيه ، والخيار المتاح أمامه هو شراء  العقار تقسيطًا. وتكون الإجراءات المتبعة عادة هي:

1-      الحصول على قرض بفائدة.

2-      ثم شراء عقار بأموال القرض.

لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:

§         أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي.

§         إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة.

§         كما أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات.

فبفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:

o        إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية.

o        أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.

والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو الإنفاق كما يلي:

1-      التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات.

2-      الحصول على قرض لشراء أصول جديدة مثلا شراء سيارة بالتقسيط.

ويتلخص سلوك الأفراد المدينين بالآتي:

1-      الحصول على قرض بفائدة، مما يعني التزام المقترض بسداد قسط للبنك المقرض.

2-      شراء أصل كعقار مثلا.

3-      يقوم المدين في غالب الأحيان) ببيع (تسييل أو توريق) الأصل الذي يملكه أو يرهنه للحصول على مزيد من السيولة.

4-      وعند رهن الأصل يكون الفرد قد حصل على قرض جديد مقابل رهنه للأصل الذي قدمه، مما يعني التزامه بسداد قسط إضافي للبنك المقرض.

5-       ثم يتوجه لمزيد من الإنفاق كشراء أصل آخر كسيارة مثلا.

فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.

فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو 700 دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى  العجز ثم الإفلاس, وهذا ما حدث, لكن ليس لشخص بمفرده, إنما لمجموعة أشخاص, مما خلق نوع من الفوضى و الذعر و فجر فتيل الأزمة[17].

لكن لم يتوقف الأمر على ذلك فما سبق ذكره كان بالنسبة للمستثمر الأولي الذي اشتر العقار بقرض, وقام برهنه. الجزء الآخر من القصة يرتبط بالمؤسسات المالية التي سعت إلى زيادة أرباحها من خلال دورة من المعاملات المالية المتشابكة يمكننا تبسيطها بالخطوات التالية:

1-      يبيع البنك القرض كسندات للمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.

2-       يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.

3-      يرهن المستثمرون سنداتهم.

4-      ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.

5-      ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.

6-      العودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات، فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع غالبًا ما يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.

7-      إثر ذلك تفقد السندات قيمتها.

هذه التوليفة العقدة و المتراكبة من العمليات المالية, والغير مدعومة بأي انتاج حقيقي, جعلت من انخفاض الطلب على العقارات و انخفاض قيمة العقارات, أزمة مالية انتقلت آثارها, من المستثمرين إلى البنوك المقرضة, إلى المضاربين إلى الوسطاء الماليين إلى البورصة إلى الجهاز المصرفي برمته إلى الدول الأخرى, تماما كقطع الدومينو التي تتساقط الواحد تلو الآخر

المبحث الرابع: نظرية الدومينو:

طبعا نحن هنا لا نقصد نظرية الدومينو التي ظهرت في الخمسينيات من القرن الماضي, والتي قال بها الرئيس الأمريكي آيزنهاور, حيث قال إنه إذا كانت دولة في منطقة معينة تحت نفوذ الشيوعية, فإن بقية الدول المحيطة بها ستخضع لنفس النفوذ عبر تأثير الدومينو[18].

ما يهنا هنا الفعل المتتالي لسقوط أحجار الدومينو, وهذا ما يفسر كيف أن الأزمة المالية في الولايات المتحدة أثرت بشكل مباشر في دولة أخرى مثل اليونان مثلا, فهذا الدومينو بعد اليونان سيأتي على دول أخرى مثل إسبانيا و البرتغال و إيطاليا وغيرها الكثير.

الدومينو الأول: هو القروض العقارية الممنوحة لأشخاص لا يتمتعون بالتاريخ المالي الجيد, فعندما ارتفعت أسعار الفائدة أصبحوا غير قادرين على سداد قروضهم, التعثر يعني السيطرة على العقار وبيعه للحصول على السيولة اللازمة من الشركات المقرضة, لكن العرض الكبير للوحدات العقارية أدى إلى انخفاض قيمة العقارات.

الدومينو الثاني: انخفاض قيمة العقارات و الخوف من تعثر المقترضين, أدى إلى إنخفاض قيمة المؤسسات المالية المانحة لهذه القروض, والمانحة لقروض أخرى تم توريقها من الديون الأولية.

الدومينو الثالث: انخفاض قيمة الأصول الجديدة التي تم توريقها من الديون الأولية, بسبب انعدام الرغبة بالحصول على مثل هذه المشتقات المالية في ظل الخوف من التعثر المالي.

الدومينو الرابع: لضمان قيمة هذه المشتقات تقوم المؤسسات الضامنة, ببيع أصول جديدة, لا علاقة لها بالقروض العقارية, حيث أن العرض الكبير لهذه الأصول سيؤدي انخفاض أسعارها أيضا.

الدومينو الخامس: انخفاض أسعار الأصول يجعل من المؤسسات و البنوك, أنها تسعى لتعزيز سيولتها من خلال الاقتراض من المصارف, لكن المصارف تجهل مدى انكشاف المؤسسات و البنوك الأخرى على الديون الرديئة, فتمتنع عن عملية الاقراض.

الدومينو السادس: انعدام الاقتراض بين البنوك يوجب تدخل البنك المركزي لضخ السيولة في الجهاز المصرفي, مما يثير شكوك أكبر بوجود أزمة.

الدومينو السابع: المستثمرون بحاجة إلى سيولة مالية, فعند إحجام البنوك عن الاقراض, سيضطرون إلى بيع الأسهم و السندات التي بحوزتهم لتلبية متطلبات السيولة التي يحتاجونها, حيث أن زيادة عرض الأسهم و السندات سيخفض من قيمها في الأسواق المالية.

الدومينو الثامن: بسبب الترابط المالي بين الدول, فإن الأزمة سرعان ما تنتقل من دولة إلى أخرى.

هذا الأثر المتتالي هو ما نقصد به نظرية الدومينو, نعم نحن اليوم نعيش اليوم مفهوم العولمة ونختبره كما لم نختبره من قبل, لقد أصبح العالم مترابطا إلى أبعد الحدود, ولم تعد هناك أي دولة قادرة على أن تأنى بنفسها على المتغيرات الدولية, مما يطرح فكرة تفعيل المؤسسات الدولية وإعطائها صلاحيات أوسع لتنسيق السياسات المالية و النقدية على مستوى العالم, وأن تتخلى الدول عن جزء من سيادتها لصالح هذه المؤسسات, التي ستكون هي القائدة لمجمل السياسات الاقتصادية العالمية, ونقصد هنا: البنك الدولي, صندوق النقد الدولة, ومنظمة التجارة العالمية.

لقد كشقت الأزمة المالية العالمية عن اختلالات جوهرية في بنية الاقتصاد الأمريكي, مما جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتدخل على وجه السرعة, بأكبر خطة إنقاذ شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية, وكانت الخطة تركز على جانبين, الأول فوري وسريع بضخ ما يقارب 700 مليار دولار في الجهاز المصرفي, لتفادي المزيد من الافلاسات فيه.

والثاني بنيوي, حيث ركز الرئيس الأمريكي على ضرورة إصلاح 3 قطاعات أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي: الصحة, التعليم, والطاقة, فليس من المعقول بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون فيها عشرات الملايين من الأفراد غير مشمولين بالضمان الصحي, وأن 50% من سكانها لا يدخلون المرحلة الجامعية, و 50% ممن يدخلون الجامعة لا يتخرجون منها, وأن كل اقتصاد الولايات المتحدة قائم على النفط حيث أنها تستهلك ربع الانتاج العالمي من النفط, ومعظم هذا النفط مستورد من الخارج, فلا بد من البحث عن بديل مناسب.

فبالإضافة إلى رصد مبلغ 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة والتي تؤثر سلبا على السوق المالي,تم منح إعفاءات ضريبية للطبقة الوسطى قدرت بمبلغ 100 مليار دولار, و تقرر عدم صرف علاوات مبالغ فيها للمدراء المسرحين من وظائفهم والعاملين في شركات ضالعة في الأزمة, وتم وضع آلية لمنع المصارف من الاستحواذ على الوحدات العقارية للمستثمرين المتعثرين, ومساعدة البنوك الصغيرة على مواجهة تبعات الازمة المالية.

هناك وضع خاص للولايات المتحدة الأمريكية بسبب دولارها, حيث أن هذا الدولار ليس عملة محلية للولايات المتحدة الأمريكية بل هو أيضا عملة احتياط دولية, فهو يشكل 63% من الاحتياطيات الدولية, مقابل 27% لليورو, كما أن 90% من المعاملات بين العملات في أسواق العملات الدولية تتم على الدولار, أضف لذلك أن 66 دولة حول العالم تربط عملتها بالدولار أو تستهدف تقبات ضمن سعر صرف الدولار[19], كما أن بيع النفط و معظم السلع الأساسية في التجارة الدولية يتم بالدولار, هذا الوضع الفريد للدولار يمكن الولايات المتحدة من طبع عملتها و سداد ديونها دون مراعاة شروط وقواعد حجم الكتلة النقدية, هذا ما يجعل تأثير السياسات المالية و النقدية للاقتصاد الأمريكي, مؤثرة على الاقتصاد العالمي.[20]

الفصل الثالث: تداعيات الأزمة المالية العالمية

المبحث الأول: على دول الاتحاد الأوروبي

تعد أوروبا أكبر المتأثرين بالتبعية للأزمة المالية العالمية, تعيش أوروبا من أزمة حقيقية تهدد كيانها وتهدد عملتها, لكن ذلك احتمال ضعيف بأن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى انهيار الاتحاد الأوروبي و التخلي عن اليورو, لأن كل من ألمانيا و فرنسا تعهدتا بالدفاع عن أوروبا و اليورو, واعتقد هما قادرتان بسبب ما يتمتعان به من ملاءة مالية قوية, لكن يبقى الخوف من دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة الركود, حيث أن الركود يعني أنخفاض الحصيلة الضريبية, وانخفاض الحصيلة الضريبية يعني زيادة في عجز الموازنات العامة لدول الاتحاد, وزيادة العجوزات تؤدي إلى مزيد من التقشفات المالية, والتقشفات المالية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة, و ارتفاع معدلات البطالة سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية.[21]

صحيح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعاني خطر الإفلاس كاليونان, و البعض الآخر يواجه مشاكل مالية كالبرتغال وايطاليا و ايرلندا و اسبانيا, لكن أوروبا سعت إلى تحويل الأزمة المالية لفرصة تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالعمل الأوروبي من المستوى القومي إلى المستوى الفوق قومي, فتم منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المالية الأوروبية لتستطيع الإسهام بشكل أكبر و أكثر فاعلية في تعزيز الانضباط المالي بين دول الاتحاد, فتم تفعيل ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية – الاستقرار والتنسيق و الحوكمة – بتاريخ 30/1/2012[22]

والجدير ذكره هنا أن الولايات المتحدة ضاعفت من مشكلة الدول الأوروبية من خلال مؤسسات التصنيف الائتماني, فهي في معظمها مؤسسات أمريكية, حيث أنها أعطت تصنيفات منخفضة لبعض دول الاتحاد مما زاد من المخاوف المالية حول الاتحاد الأوروبي, وهنا سوف لن نذكر الدول التي تعاني من مشاكل مالية, إنما سنذكر فرنسا التي خسرت تصنيفها الائتماني الممتاز, وباعتقادي هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي, أضف إلى ذلك أن مساهمات الدول في دعم صندوق الدعم الأوروبي الذي خصص لمعالجة تبعات الازمة و على رأسهم الصين و الدول العربية النفطية, كانت خجولة ومتواضعة ذلك أنهم مرتبطين أكثر بالدولار, ومعنيين أكثر بدعم الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أوروبا, وليس هذا فحسب, فإن الولايات المتحدة رفضت أيضا دعوة أوروبية بزيادة أموال صندوق النقد الدولي إلى الضعف لأن ذلك سيصب في مصلحة أوروبا, كل هذه العوامل جعلت أوروبا تعتمد أكثر على نفسها لحل تبعات الأزمة المالية, ولو اقتضى الأمر تضحيات أكبر من زعيمتي أوروبا فرنسا و ألمانيا, لأن الضغوط الحالية تهدد اليورو, و تهديد اليورو يعني تهديد وجود أوروبا.

من الإجراءات التي اتخذتها دول منطقة اليورو للتصدي للأزمة[23]:

1-      وضع خطة انقاذ أوروبي على مستوى دول الاتحاد الاوروبي, حيث بلغت تكاليف الخطة ما يقارب 750 مليار يورو.

2-      ضرورة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدوره كملاذ الاقراض الأخير للبنوك الأوروبية, وأن يعمل على شراء السندات الأوروبية ومنح الائتمان الرخيص للبنوك الأوروبية.

3-      تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز سيولة البنوك.

4-      التركيز على دعم المشاريع الصغيرة في دول الاتحاد التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل ب 23 مليون عاطل عن العمل يمثلون ما نسبته تقريبا 10% من القوة العالمة في أوروبا.

5-      إعطاء البنوك الأوروبية المزيد من الاستقلالية, وإعادة النظر في الضوابط التي تحكم النظام المصرفي الأوروبي بعد أن أثبتت التجارب تفوق البنوك الأمريكية على البنوك الأوروبية في اختبارات التحمل المالي.

6-      تأميم جزئي لبعض للمؤسسات المتضررة.

7-      ضخ سيولة أكبر في الجهاز المصرفي بحيث تبقى البنوك قادرة على مواصلة عملها.

8-      ضمان الاقتراض بين المصارف.

9-      اكتتاب الحكومات على ديون البنوك التجارية.

10-   إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة.

11-   عدم السماح بإعلان إفلاس أي مؤسسة مالية.

12-   وضع ضوابط للرواتب و الاجور و تعويضات كبار الموظفين.

13-   خفض التوزيعات النقدية ورفع مستويات الاحتياطيات.

14-   الالتزام بتوازن الميزانية و نسب العجز و التضخم المقررة في اتفاقية الاتحاد الاوروبي مع بعض التجاوزات لبعض الدول.

نعم أوروبا بحاجة إلى مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية, لكنها كذلك بحاجة إلى دعم معدلات النمو, لأن الكساد قد يؤدي إلى مشاكل إضافية هي بغنى عنها, لذلك فهي تفكر جديا بدعم الضوابط المالية التي حددتها في الميثاق المالي, باتباع النهج الأمريكي بحل الأزمة, من خلال اتباع سياسة توسعية تزيد من العرض النقدي في السوق, مما يحفز الاقتصاد بما يعرف باسم التضخم المرغوب أو الحميد, لكن بسبب التجربة السيئة لأروروبا مع هذه السياسة, وخاصة ألمانيا التي فقدت السيطرة على التضخم عندما اتبعتها, تجعلها حذرة ومتدرددة من تطبيقها, لكن ما يبدو أنه لا مفر من ذلك, طبعا إذا ما أخذنا بالاعتبار انخفاض معدلات النمو في اقتصاديات آسيا الصاعدة, والتي كانت تدعم الاقتصادي الأوروبي بشكل أو آخر.[24]

نحن كدول مجلس تعاون خليجي, لن نتأثر بشكل كبير بتبعات الأزمة المالية على أوروبا, فانخفاض الطلب على النفط من أوروبا بسبب انخفاض معدلات النمو فيها, سيعوضه ارتفاع الطلب من اقتصاديات آسيا الصاعدة, كما أن انكشاف البنوك الخليجية على الديون المتعثرة الأوروبية ضعيف, لكن سنفقد جزء من ديوننا بسبب الشطب الذي سيطال هذه الديون في الدول التي تعاني من خطر الإفلاس, كما أن أصولنا المالية ستتأثر سلبا بسبب انخفاض قيمها, أما عملات دول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت مقابل اليورو, بسبب انخفاضه إلى مستويات غير مسبوقة مما يجعل مستورداتنا تبدو أقل قيمة.

المبحث الثاني: على دول الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة:

تأثرت دول الخليج كبقية دول العالم بالأزمة المالية العالمية, بسبب  انفتاحها وترابطها مع الأسواق الخارجية, لكنها استطاعت امتصاص تبعات الأزمة المالية بسبب الفوائض النفطية الكبيرة التي تملكها, كما أنها استفادت من توجه رأس المال المضارب من قطاع العقارات إلى قطاع السلع الأساسية ومن بينها النفط, حيث ارتفعت أسعاره بعد الأزمة المالية العالمية إلى ما يقارب ال130 دولار للبرميل, ربما كانت دبي هي الأكثر تضررا من الأزمة المالية كما قرأنا في الصحف المحلية و العالمية, ومع ذلك استطاعت تجاوز الأزمة بكل سهولة ويسر, سنتوقف في بحثنا التالي على ميزة أساسية تميز دول الخليج العربي, ألا وهي الصناديق السيادية التي تملكها هذه الدول, وكيف تأثرت بالأزمة المالية, تمتلك دول الخليج العربي صناديق سيادية تعتبر الأكبر على مستوى العالم, حيث تبلغ قيمة أصول صندوق أبوظبي ما يقارب ال 875 مليار دولار, وهذه الصناديق حققت نتائج جيدة خلال الفترة من عام 2005 إلى 2007, حيث بلغت معدلات نموها ما يقارب ال25%, وبالتوزيع الجغرافي لاستثمارات هذه الصناديق, بالمتوسط تتوزع بالشكل التالي: %75 في الولايات المتحدة الأمريكية, 18% في أوروبا, 7% بقية دول العالم, ومن هنا نرى التأثير المباشر للأزمة على قيم هذه الصناديق, حيث تقدر هذه الخسارة ب 30% من قيمة هذه الصناديق, أي ما قيمته 450 مليار دولار, وهو ما يمثل دخل دول الخليج لمدة عام واحد, نعم يمكن اعتبار هذه الخسائر خسائر دفترية, إذا لم تقم دول مجلس التعاون بتسييل هذه الأصول, وإذا ارتفعت قيمة الدولار من جديد, لكن المشكلة تكمن في تحول هذه الخسائر الدفترية إلى خسائر حقيقية عند التسييل, لذلك على دول مجلس التعاون أن تعيد النظر في توظيفات صناديقها السيادية, والتركيز على الاستثمارات منخفضة المخاطر التي تنتج قوة منتجة ومتجددة للثورة, والابتعاد عن الاستثمارات الخطرة[25].

وتظهر تداعيات الأزمة المالية على دول الخليج في 3 جوانب أساسية هي[26]:

1-      تأثر المؤسسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري الأمريكي
ومثالها: بنك الخليج الدولي السعودي, و المؤسسة العربية المصرفية

2-      الخسائر الناتجة عن إدارة الاستثمارات من قبل بنوك الاستثمار الأمريكية التي تأثرت بالأزمة
ومثالها بنك أبوظبي التجاري

3-      التأثر بالوضع الإئتماني و انخفاض مستويات السيولة
ومثالها المشاريع العقارية التي تم إيقافها و شطبها في دبي بسبب نقص أو انعدام السيولة و القروض

وسنورد فيما يلي جدولا يبين باختصار الاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة المالية:[27]

الدولة	الاجراءات المتخذة
الامارات	§         قروض قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم §         إعادة شراء كل شهادات الإيداع المتبقي من أجلها 14 يوم
الكويت	§         خفض نسبة الفائدة 1.5% §         ضخ مليار دينار كسيولة في السوق §         عرض أموال ليوم, لأسبوع, لشهر
قطر	§         شراء ما نسبته من 10 -20 % من رأسمال البنوك المدرجة §         شراء أسهم محلية لدعم الأسعار
السعودية	§         طرح خيار للبنوك باقتراض 75% من الأوراق الحكومية §         خفض نسبة الفائدة §         خفض الاحتياطي الإلزامي
البحرين	§         لم تعاني كثيرا من الأزمة المالية

 بالنسبة لدولة الامارات, تأثرت كبقية دول العالم بالأزمة المالية العالمية, كان ذلك محسوسا في قطاعين أساسين هما العقارات, و بالتبعية أسواق الأسهم, حيث أن معظم المشاريع العقارية خاصة في دبي, كانت للمضاربة وليست للاستثمار, مما جعلها في قلب الأزمة المالية مع تفجرها, حيث بلغت قيمة المشاريع العقارية الملغاة 260 مليار درهم, كما أن أسعار العقارات انخفت بنسب تقارب من 25 إلى 50%, أضف إلى توقف البنوك عن تمويل القروض و المشاريع الجديدة, فعلى سبيل المثال للوقوف على مدى عمق التأثر في دبي بلغ سعر القدم المربع في برج خليفة في أوج المضاربات 12000 درهم, و اليوم يقف السعر عند 3000 درهم, هذا الفرق يبين لنا مدى عمق الأزمة واتساع الفقاعة, لكن حافظت الدولة على معدلات نمو لا بأس بها, حيث كان معدل النمو في عام 2009 ما يقارب 6%.[28]

لقد كان تدخل البنك المركز الاماراتي سريع وحاسم وفعال, للمحافظة على المتانة المالية للدولة, فلقد استطاعت جميع البنوك في الدولة الصمود أمام الأزمة المالية, وشهد القطاع المصرفي عمليات اندماج نتج عنها كيانات مصرفية كبيرة, كان أشهرها اندماج بنكي الامارات و دبي الوطني, ليتشكل أكبر مصرف في المنطقة من حيث حجم الأصول هو بنك الامارات دبي الوطني, ومما ساعد الدولة على تخطي تبعات الأزمة المالية, الفوائض المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط, حيث تم استغلال جزء من هذه الفوائض في دعم المؤسسات المالية و المصرفية, وزيادة الانفاق الحكومي لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي, كما أن الدولة استفادت من موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للتجارة و النقل و السياحة حيث انتعشت حركة التجارة و إعادة التصدير, كما أن عدد السياح الأجانب كان في تزايد مستمر, أضف أن الأوضاع السياسية الحالية صبت في مصلحة الاقتصاد المحلي لما يتمتع به من مصداقية و أمان.

سأذكر هنا ملاحظة على هذه الفقرة بعيدة عن موضوع البحث, ولكنها من الواجب ذكره, وهي تخص البيانات الاقتصادية في الصحافة الاماراتيةز
إذا ذهبنا إلى محرك البحث جوجل, وكتبنا جملة للبحث وهي الأزمة المالية العالمية, لحصلنا على عشرات الآلاف من الصفحات, ولكن إذا خصصنا البحث أكثر, وتوجهنا إلى صفحات تحوي بيانات عن تفاصيل الأزمة المالية و آثارها على دولة الإمارات, نلاحظ أن هناك نقصا جوهراي في حجم ونوعية هذه البيانات, علما بأن جميع الذي كانوا في الامارات خلال السنوات 2007 إلى الوقت الحالي, شعروا بالأزمة المالية بشكل أو آخر, مما يطرح سؤال مهم و جوهري عن مدى إرتباط الصحافة الاقتصادية المحلية و مؤسسات البحث الأكاديمية بالمجتمع الذي ننتمي إليه, فالأولى مسؤولة عن توفير البيات, أما الثانية فمسؤولة عن إنتاج المعرفة, والخلل في الأولى سيؤدي حتما إلى خلل بالتبعية في الثاني.

 الخاتمة :

سأقتصر في الخاتمة على مناقشة فكرية تركز على فكرتين أساسيتين, الأولى ستكون متلعقة بالفوائض النفطية, و الثانية حول حركة رأس المال المضارب
بداية: نحن دولة نفطية,و عملتنا مربوطة بهذا الدولار, أضف أن 70% من احتياطيات الدولة هي من الدولار, وأننا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا وتمثل عائدات النفط الممول الأساسي للاقتصاد المحلي,حيث أن جزء من هذه العائدات استغل في بناء البنية الأساسية للدولة, من مشاريع بنية تحتية, ومشافي, ومدارس, وغيرها من المرافق المهمة, والجزء الأكبر تم توظيفه في الأسواق المالية العالمية, كتوظيف لهذه الفوائض, وأنا أقول هنا توظيف وليس استثمار, حيث أن توظيف الأموال في مشتقات مالية, لا يشكل استثمار حقيقي, والأزمة المالية التي نحن بصددها دللت على ذلك, فهذه الفوائض النفطية هي عبارة عن مدخرات, وللمحافظة عليها هي بحاجة إلى استثمارات حقيقية, وليست مالية, وإلا فإن قيمتها ستتجه إلى الانخفاض بمرور الزمن, فإذا كان الاقتصاد المحلي عندنا صغير, ولا يستوعب كل هذه المدخرات فيمكننا الاستثمار في أصول إنتاجية في دول أخرى, يقول قائد شرطة دبي السيد ضاحي خلفان, أن الأزمة المالية كانت أكبر سرقة في تاريخ البشرية لثروات الشعوب في العالم, وهذا صحيح [29]

بعد هذه الخسائر الفادحة باعتقادي أن الدول النفطية عليها أن تفكر في مشروع تنموي حضاري أشبه بمشروع مارشال الذي هدف إلى إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, فدول الفائض المالي يمكنها مساعدة دول العجز المالي وتحقق تنمية مشتركة ينعم الجميع بنتائجها المباركة, كون أن الاستثمار في الأصول المالية فيه من الوهم والخيال أكثر مافيه من الحقيقة [30]

ثانيا: تعتبر حركات رأس المال المضارب, محرك أساسي في تقلبات أسواق المال المحلية, و إن انفتاحنا على أسواق المال العالمية جعل من السهل انتقال الأزمة إلينا, حيث أن المراقب لتحركات أسعار الأسهم في السوق المحلية, يرى تأثير كبير لحركة الأموال الأجنبية في هذه الأسواق, فإذا اتجهت للاستثمار في شركة أو قطاع معين, نرى أن سهم هذه الشركة أو أسهم القطاع ارتفعت, والعكس بالعكس, فالكثير من المستثمرين المحليين, يتبعون حركة هذه الأموال, صحيح إن المعاملات المالية هي معاملات فردية وشخصية, لكن أثر هذه المعاملات ليس فرديا أو شخصيا, لأن تأثيرها يكون في جانب الثقة, الذي يؤثر بدوره على مجمل الاقتصاد, وقد كان التأثير سلبي خلال الأزمة المالية العالمية, فمن الأفضل أن توضع ضوابط لحركة رأس المال في الأسواق المالية المحلية[31]

في النهاية سنعيد التذكير بأهم النقاط في هذا البحث:

1-      أصل الأزمة انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي

2-      المعالجة الفورية و السريعة على مستوى العالم حالت دون تفاقم الأزمة مما يدلل على أهمية التنسيق الدولي في حل الأزمات

3-      لا بد من إيجاد بديل للدولار في المعاملات الدولية و التخلص من الوضع الغير طبيعي للدولار

4-      ضرورة وضع ضوابط تحكم انتقال رأس المال المضارب

5-      في ظل العولمة , تلتغي الحدود, وتصبح الدول معرضة للتأثر بالمتغيرات الدولية التي تحدث خارج حدودها الإقليمية

6-      يجب توجيه الفوائض المالية للنفط في استثمارات حقيقية و ليست ومالية للمحافظة على قيمها المستقبلية

المراجع:

1-      السيد عليوة, إدارة الأزمات, استرال للطباعة والنشر, القاهرة, ص13

2-      مجلس دبي الاقتصادي, مقال بعنوان: جذور الأزمة العالمية و ثمانية توصيات للمعالجة, جريدة البيان, دبي, 7/4/2011, http://www.albayan.ae/economy

3-      عرفات تقي الحسيني, التمويل الدولي, دار مجدلاوي للنشر, عمان, 1999, ص200

4-      فريد النجار, البورصات و الهندسة المالية, مؤسسات شباب الجامعة,القاهرة, 1998, ص 207

5-      علي أسعد حسن, تعريف بالأزمة المالية العالمية, مجلة العلوم الاجتماعية, www.swmsa.net

6-      جاكليين ديرولييه, مقال بعنوان: نظرة جديدة في وجوه الأزمة, مجلة التمويل و التنمية, صندوق النقد الدولي, عدد ديسمبر 2002, ص32

7-      دانييل كوهين, مقال بعنوان: وضع حد لتتحقق ذاتيا الأزمات, مجلة التمويل و التنمية,صندوق النقد الدولي, عدد سبتمبر 2004, ص31

8-      طالب دليلة وعياد سيدي محمد ووهراني كريم, ورقة على الانترنت بحث بعنوان: الأزمة المالية الراهنة و أثرها على الاقتصاد الجزائري, http://almorabitat.ahlamoontada.com/t31-topic

9-      حازم الببلاوي, مقال بعنوان: الأزمة المالية الحالة محاولة للفهم, جريدة المصري, 04/10/2008, http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241

10-   عبد الرزاق الفارس, محاضرة عن الأزمة المالية العالمية, جريدة الخليج, الشارقة, 5/12/2010, http://www.alkhaleej.ae/portal/f3a41baa-d062-4dad-af9b-6b8be1b2f4ab.aspx

11-   عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي, العولمة المالية و إمكانية التحكم, عدوى الأزمات المالية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية ,2005, ص39

12-   إبراهيم علوش, نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولة, الجزيرة نت, المعرفة, http://www.aljazeera.net/analysis/pages/2c455c39-d4c9-4998-ac28-e046c7f72abc

13-   سامر قنطقجي, ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية, دار النهضة, سوريا, 2008, ص28

14-   موقع ويكيبيديا, مقال عن نظرية الدومينو, http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88

15-   عصام الجردي, مقال بعنوان: الأزمة المالية ترد على أصلها و المنشأ, جريدة الخليج, الشارقة, 31/7/2012, http://www.alkhaleej.ae/portal/b5b2f661-daab-4a56-bf6c-2841559ebb1f.aspx

16-   مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, مقال بعنوان: آفاق أزمة منطقة اليورو, 9/1/2012, http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%2FECSSR%2FFeatureTopic_1491.xml&lang=ar&_event=viewFeaturedTopic&categoryId=Economic+Problems+%26+Crises

17-   مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, مقال بعنوان: هل ينجح الميثاق المالي في حل الأزمة الاقتصادية الأوروبية المتفاقمة, 7/2/2012, http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%2FECSSR%2FFeatureTopic_1502.xml&lang=ar&_event=viewFeaturedTopic&categoryId=Economic+Problems+%26+Crises

18-   مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, مقال بعنوان:أزمة منطقة اليورو هل تكون تكرار لأزمة 2008 المالية العالمية, 15/5/2010, http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%2FECSSR%2FFeatureTopic_1288.xml&lang=ar&_event=viewFeaturedTopic&categoryId=Economic+Problems+%26+Crises

19-   مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, مقال بعنوان:مستقبل صناديق الثروة السيادية في ظل المستجدات الدولية, 1/5/2008, http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_nfls=false&_pageLabel=featuredTopicsPage&ftId=%2FFeatureTopic%2FMohammad_Ibrahim_Al-Rumaithi%2FFeatureTopic_0175.xml&lang=ar&_event=viewFeaturedTopic&categoryId=UAE+Economy+%26+Labor

20-   فريد كورتل, بحث بعنوان: الأزمة المالية العالمية و أثرها على الاقتصاديات العربية, كلية العلوم الاقتصادية و التيسيير, جامعة سكيكدة, الجزائر, http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/595.pdf

21-   تامر عبد العزيز: مقال بعنوان: دول الخليج في مواجهة أزمة المال, جريدة الجريدة, العدد 462, 16/11/2008, ص27, :  www.aljarida.com

22-   حازم الببلاوي, آدم سميث و الأزمة المالية العالمية, 6/9/2009, http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=300

23-   حازم الببلاوي, الأزمة قد تكون فرصة للعرب أيضا, 11/2/2009, http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=261

24-   مدونة فريد سيف تأثير الأزمات المالية على منطقة اليورو و على مواقف الدول الكبرى,12/11/2011, http://saafa3.maktoobblog.com/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

25-   مدونة عبد الهادي بشير صبحية, مقال بعنوان: الازدهار الاقتصادي, 17/11/2011 http://ahadis81.blogspot.com/2011/09/blog-post_1669.html

حازم الببلاوي, خطورة القطاع المالي, 24/5/2011 http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=389

---

[1]  السيد عليوة،إدارة الأزمات  في المستشفيات ،استرال للطباعة والنشرو التوزيع،القاهرة ص 13

[2]  السيد عليوة،إدارة الأزمات  في المستشفيات ،استرال للطباعة والنشرو التوزيع،القاهرة ص 13

[3]  جريدة البيان, دراسة لمجلس دبي الاقتصادي تستوحي الدروس:3 جذور للأزمة العالمية و8 توصيات للمعالجة, دبي, 07/04/2011

[4]  عرفات تقي الحسيني, التمويل الدولي, دار مجدلاوي للنشر, عمان, 1999, ص200

[5]  فريد النجار،البورصات والهندسة المالية،مؤسسات شباب الجامعة 1998،ص207

[6]  مجلة العلوم الاجتماعية, علي أسعد حسن, تعريف بالأزمة المالية العالمية, http://www.swmsa.net

[7]  حازم الببلاوي, خطورة القطاع المالي, 24/5/2011

[8]  مجلة التمويل و التنمية ديسمبر 2002 ،ص60

-مجلة التمويل والتنمية،العدد سبتمبر 2004 ،مقالة ل:ج،اجيستن وآخرون،ص31[9]

[10]  ورقة بحثية للأستاذ طالب دليلة, بعنوان: الأزمة المالية الراهنة و أثرها على الاقتصاد الجزائري

[11]  مقال بعنوان: الأزمة المالية الحالية, محاولة للفهم, د. حازم الببلاوي, جريدة المصري, 04/10/2008

[12]  مقال بعنوان: الأزمة المالية الحالية, محاولة للفهم, د. حازم الببلاوي, جريدة المصري, 04/10/2008

[13]  جريدة البيان, دراسة لمجلس دبي الاقتصادي تستوحي الدروس:3 جذور للأزمة العالمية و8 توصيات للمعالجة, دبي, 07/04/2011

[14]  عبد الرزاق الفارس, جريدة الخليج, الشارقة, 05/12/2010

[15]  عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالية وإمكانية التحكم – عدوى الأزمات  المالية – دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص39

[16]  إبراهيم علوش, موقع الجزيرة نت, المعرفة, نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية

[17] سامر مظهر قنطقجي، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات  المالية العالمية، دار النهضة، سورية، 2008ص 28.

[18]  موقع ويكيبيديا, مقال بعنوان نظرية الدومينو

[19]  عبد الرزاق الفارس, جريدة الخليج, الشارقة, 05/12/2010

[20]  عصام الجردي, جريدة الخليج, الشارقة, 31/07/2012

[21]  مقال بعنوان: آفاق أزمة منطقة اليورو, مرطز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, 9/1/2012

[22] مقال بعنوان: هل ينجح الميثاق المالي في حل الأزمة الاقتصادية الأوروبية المتفاقمة, مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, 7/2/2012

[23]  http://www.9alam.com/forums/showthread.php

[24]  مقال بعنوان: أزمة منطقة اليورو هل تكون تكرار لأزمة 2008 المالية العالمية, مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, 16/5/2010

[25]  مقال بعنوان: مستقبل صناديق الثروة السيادية في ظل المستجدات الدولية, مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, 1/5/2008

[26]  بحث بعنوان: الأزمة المالية العالمية و أثرها على الاقتصاديات العربية, فريد كورتل, كلية العلوم الاقتصادية و التيسيير, جامعة سكيكدة, الجزائر

[27]  مقال بعنوان: إجراءات دول الخليج في مواجهة أزمة المال, جريدة الجريدة, تامر عبد العزيز, العدد 462, تاريخ 16/11/2008

[28]  مدونة فريد سيف الدين, تأثير الأزمات المالية على منطقة اليورو وعلى مواقف الدول الكبرى الأخرى, 12/11/2011

[29]  آدم سميث والأزمة المالية العالمية - دكتور حازم الببلاوي - www.hazembeblawi.com

[30]  الأزمة المالية قد تكون فرصة للعرب أيضاً - دكتور حازم الببلاوي - www.hazembeblawi.com

[31] مدونة عبد الهادي بشير صبحية, http://tinyurl.com/Blog-Hadi