السبت، 25 يونيو 2016

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سويسرا

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سويسرا:
1- ارتفاع قيمة الفرنك, مما يزيد من الضغوط على قطاع التصدير الذي يعاني أصلا منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف مقابل اليورو.
2- تعزيز موقف اليمين المتطرف في سويسرا, الرافض لكل أشكال التقارب مع أوروبا. 
3- فقدان حرية تنقل السلع والبضائع, حيث من المفترض أن تمتد القيود التي ستفرض على بريطانيا إلى دول أخرى. 
4- دخول الاقتصاد البريطاني في حالة من الجمود, يقلل من الطلب على المنتجات السويسرية, حيث تعتبر بريطانيا, خامس سوق للصادرات السويسرية. 
5- مستقبل غير واضح للشركات السويسرية في بريطانيا التي توظف ما يقارب ال 100 ألف موظف.
6- القطاع السياحي أيضا مرشح هو الآخر للتضرر, بسبب ارتفاع قيمة الفرنك. 
7- إنخفاض مؤشر السوق المالية, بسبب الشكوك وعدم اليقين من تعبات هذا القرار. 
8- تراجع قيمة الاستثمارات السويسرية في بريطانيا نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
9- تراجع قيمة الاستثمارات البريطانية في سويسرا, بسبب توقعات دخول الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود بعد تنفيذ قرار الانفصال.

في المقابل: 
10- لن تكون مناقشة الاتحاد الأوروبي للمبادرة الشعبية التي تفرض قيود على حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا من بين أولويات المفوضية في الوقت الحالي, مما يعطي مجال أكبر للحكومة السويسرية, في إيجاد صيغة توافقية معينة لتطبيق هذه المبادرة. 
11- هناك احتمال لانتقال القوى المالية من لندن, إلى مراكز أخرى في أوروبا, والمرشح الرئيسي هي مدينة فراكنفورت, لكن يمكن أن تنتقل بعض القوى والاستثمارات المالية إلى زيورخ أيضا.

الأحد، 17 يناير 2016

العلاقة بين الفرنك السويسري واليورو, وقرار البنك المركزي السويسري التخلي عن ربط الفرنك باليورو

قصة الفرنك السويسري, مع اليورو:

بعد الأزمة المالية العالمية غلم 2008, ارتفع الطلب على الفرنك السويسري, ودخل في تركيبة العديد من سلات العملات العالمية ضمن الإحطياطيات الأجنبية, نتيجة الثقة في الفرنك والاقتصاد السويسري, أدى إرتفاع الطلب على الفرنك, إلى ارتفاع قيمة الفرنك مقابل اليورو وحتى الدولار أيضا.
مع ارتفاع قيمة الفرنك, بدأت الضغوط تزيد على قطاع الصناعة السويسرية, وما فاقم الأوضاع, تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر في منطقة اليورو عام 2011, مما يعني, ارتفاع أكبر لقيمة الفرنك مقابل اليورو, وانخفاض الطلب الأوروبي على المنتجات السويسرية.
خوفا من دخول البلاد حالة الركود الاقتصادي, ومن أجل حماية تنافسية الاقتصاد السويسري, قرر المصرف المركز السويسري صيف 2011, طباعة كميات كبيرة من الفرنكات, وشراء كميات غير محددة من اليوروهات, بهدف تخفيض قيمة الفرنك مقابل اليورو.
هذه المحاولات لم تفلح في كبح جماح ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, بسبب ارتفاع الطلب على الفرنك السويسري في أسواق العملات.
اضطر البنك المركزي السويسري إلى الانتقال من سياسة سعر الصرف الحر, غلى سياسة معدل الصرف الثابت, بتاريخ 6-12-2011, حيث ثبت سعر الصرف 1,2 فرنك لكل يورو, وتعهد المصرف المركزي السويسري بطباعة ما يلزم من الفرنكات للحفاظ على معدل الصرف هذا.
لكن استمر الطلب على الفرنك السويسري, وتم العمل بهذه السياسة مدة 3.5 سنة, بعدها أصبحت خزائن المصرف المركزي السويسري ممتلئة بالعملات الأجنبية, حيث بلغت الاحتياطيات ما قيمته 500 مليار فرنك تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا, وهي نسبة مرتفعة جدا.
نتيجة هذه الفوائض الضخمة, أعلن البنك المركزي في عام 2014, أنه سيقوم بضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد, مما شكل ضغوط إضافية على الفرنك, كونه سيخفض من قيمة اليورو أكثر.
بدأت منطقة اليورو بالدخول في أزمة مالية, فبعد اليونان, إيطاليا وإسبانيا على وشك الإفلاس, وبدوادر الركود الاقتصادي في منطقة اليورو تلوح في الأفق, حيث توقع البنك المركزي السويسري, أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة التيسيير الكمي من أجل انعاش منطقة اليورو, فقرر اتخاذ خطوة استباقية جريئة جدا.
في 15-1-2015, أقر البنك المركزي السويسري بهزيمته في الحفاظ على سعر الصرف الثابت للفرنك مقابل اليورو, وقرر الاستغناء عن سياسة ربط الفرنك باليورو.
كما كان متوقعا, بعد أسبوع واحد من قرار فك الارتباط, البنك المركزي الأوروبي يعلن خطة للتيسير الكمي بقيمة ترليون يورو, لإخراج منطقة اليورو من الركود.
لو استمر البنك المركزي السويسري في سياسته السابقة, فإن خطة التيسير النقدي, ستؤدي إلىتراجع إضافي في قيمة اليورو, مما يعني أن البنك المركزي السويسري بحاجة إلى طباعة المزيد من الفرنكات من أجل شراء المزيد من اليوروهات للحيلولة دون ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, لكن هذا بدوره سيؤدي إلى وصول إحطياطي اليوروهات لدى المصرف المركزي السويسري, إلى مستويات لا يمكن تحملها.
رأى البنك المركزي السويسري, أنه من المستحيل الاستمرار بهذه السياسة. فقرر تحرير سعر الصرف من جديد.

سويس إنفو

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

في حب حمص

يا أرض حمص ما زلنا محبينا
لا البعد ينسي ولا الأعذار تثنينا
لي فيك يا دوحة الأمجاد ملحمة
محفورة في كتاب من ليالينا
يا أرض حمص لو فتشتي في خلدي
وجدت فيه أخاديدا وتأبينا
قد زرت بعدك يا حمص كل حمى
وطرت في الجو حتى جئت برلينا
فما رضيت سواكم في الهوى بدلا
لأنني عاشق دنياك والدينا
أرض السنابل لا أرض القنابل
يا سحر الوجود ويا حرز المحبينا
يا روضة طالما هزت معاطفها
كأنها بتباشير تحيينا
- محمود دالاتي -

سويسرا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تحتفل سويسرا بالذكرى الأربعين لمصادقتها على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن بعض الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، ولا سيما في صفوف حزب الشعب السويسري (يمين مُتشدد)، لا تتردد في مُهاجمة هذه الإتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المكلفة بمراقبة حسن تطبيقها على حدّ السواء.
طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مطلع شهر نوفمبر 2014، من سويسرا بعَدَم إعادة طالبي اللجوء المُعَرَّضين للخطر (أو من ذوي الأوضاع الهشة) إلى إيطاليا بصورة تلقائية دون الحصول أولاً على ضمانات (من روما) لمعاملة إنسانية ورعاية مناسبة للأطفال وفقاً لفئتهم العمرية، قد تسبب هذا القرار بصدور انتقادات في الكنفدرالية، قادها حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، الذي يريد إطلاق مبادرة شعبية تدعو إلى "أسبقية سيادة القانون الوطني على القانون الدولي" (ويعني قبول هذه المبادرة "الموجودة كفكرة فقط في الوقت الراهن" خروج سويسرا من الإتفاقية بعد 40 عاماً من الإنضمام إليها).
يُعطي منتقدو الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإنطباع بأن سويسرا تُعاني من "وقت عصيب" في ستراسبورغ، إلا أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى صورة مُغايرة بعض الشئ. فمنذ عام 1974، تم تسجيل ما يقرب من 6,000 شكوى متصلة بسويسرا. ومن مجموع هذه الحالات، لم يُعلن عن قبول سوى 3% حتى موفى عام 2013، بل ولم تُثَبَّت في نهاية المطاف سوى 1.6% من الحالات المسجلة كخروقات للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتخذ قرارات من مسافة بعيدة. وعواقب هذه القرارات، فلا تهم القضاة بشيء.
لذلك يحق لسويسرا تًعيين قاضٍ أو قاضية من جنسيتها في عداد قضاة المحكمة السبعة وأربعين (47)، وهو منصب تشغله الباحثة القانونية هيلين كيلر منذ شهر أكتوبر 2011. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تؤثر سويسرا على إختيار لجنة التحكيم من خلال وفدها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما أنه "لا يُمكن إصدار حكم ضد سويسرا دون مشاركة عضو سويسري في المحكمة"
وبإمكان الأفراد الطبيعيين أو الإعتباريين (الحاملين لجنسية دولة عضو في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وكل شخص مقيم على أراضيها بغض النظر عن جنسيته، واللاجئ وعديم الجنسية أيضاً) والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات الأفراد أو الدول الأطراف في المعاهدة، الإنتفاع من هذا الحق والتقدم بشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في حال إستنفاذ جميع وسائل التقاضي الوطنية أولاً في الدولة العضو المَعنية.
 


ديموغرافية سويسرا

على مدى القرن والنصف الأخيريْن، تضاعف عدد سكان سويسرا أزيد من ثلاث مرات. وفي ظل زخم الهجرة، كان النمو قويا بشكل خاص خلال العقود الاخيرة إلى درجة أن الكنفدرالية أصبحت اليوم من البلدان الأوروبية الأكثر ديناميكية من حيث التركيبة السكانية.
على مستوى سويسرا, فإن الكثافة السكانية تناهز مائتي (200) ساكن بالكيلومتر المربّع. ويُعدّ هذا المعدّل أقلّ من نسبة الكثافة الموجودة في ألمانيا أو في إيطاليا مثلا.
معظم السكان في سويسرا يقيمون في منطقة محددة وضيّقة تمتدّ من بحيرة ليمان غربا إلى بحيرة كونستانس شرقا، حيث يتمركز ثلثا سكان سويسرا فوق هذه الهضبة. في هذه المنطقة، تصل نسبة الكثافة إلى حوالي 450 ساكن في الكيلومتر المربّع الواحد. وهو ما يجعل من الهضبة السويسرية واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على المستوى الأوروبي. في حين أن النسبة قد تصل في بعض المناطق الجبلية إلى 27 ساكن في الكيلومتر المربع الواحد.
اليوم، تحتل سويسرا مرتبة متقدمة جدا على المستوى العالمي من حيث نسبة المقيمين الأجانب فوق أراضيها. إذ أن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص يعيشون حاليا في سويسرا وُلدوا خارج حدودها.
الجنسية السويسرية لا تُمنح للمقيمين في الكنفدرالية بشكل آلي، وهناك نسبة كبيرة من السكان وُلدوا في سويسرا لكنهم يحتفظون بجنسياتهم الأصلية. وفي عام 2013، اتضح أن 85% من السكان الأجانب منحدرون من بلدان أوروبية. حيث إن الهجرة من ألمانيا وإيطاليا وبدرجة أقل من فرنسا، لها جذور تاريخية عميقة.
على غرار جميع البلدان الصناعية، تواجه سويسرا ظاهرة شيخوخة السكان. ففي عام 1860، كانت سويسرا تعدّ 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة مقابل كل شخص يبلغ من العمر 65 عاما فما أكثر. أما اليوم، فقد انخفض هذا المعدّل بشكل جذري، ولم يعد يُوجد سوى 4 أشخاص (ما بين 20 و64 عاما) مقابل كل شخص (يزيد عن 65 عاما).
على خلاف الإعتقاد الشائع، فإن ارتفاع متوسّط العمر (أو الأمل في الحياة) ليس مسؤولا على ظاهرة الشيخوخة أكثر من انخفاض نسبة الخصوبة. فقد ارتفع مستوى العمر المتوقع في العالم بنسبة تفوق 35% (أي بحوالي 18 عاما) ما بين عامي 1960 و2012. ويُعتبر متوسّط العمر المتوقّع في سويسرا عند الولادة من بين أعلى المعدّلات في العالم (بلغ أكثر من 82 سنة في عام 2013).
انخفض متوسّط عدد الاطفال بالنسبة لكل امرأة (معدّل الخ...صوبة) بشكل ملحوظ في غضون الخمسين عاما الأخيرة. فقد تراجع من 5 إلى 2.5 طفل لكل إمرأة في العالم. وفي سويسرا، يبلغ المعدّل الحالي 1.5 طفل بينما كان 2.5 خلال المرحلة التي كان يُطلق عليها "طفرة الولادات". والمعدّل الحالي هو دون الإحلال السكاني (أي أنه لا يسمح بتجدد الأجيال). وبعبارة أخرى، فإن عدد السكان في سويسرا يشهد بالفعل تراجعا في الوقت الحاضر. في المقابل، تعوّض الهجرة الحالية بما فيه الكفاية، وربما بشكل "مُبالغ فيه" برأي البعض، الفجوة القائمة بين الوفيات والولادات.
 
 

المصور الفلسطيني أسامة سلوادي

أسامة سلوادي, مصور فلسطيني, في موقعه الالكتروني ستجدون تشكيلة رائعة من صوره, تتناول تفاصيل الحياة اليومية الفلسطينية, من أشخاص, لباس, طعام, ثقافة, سياسة, طبيعة.
تعرض أسامة إلى شظية جعلته غير قادر على المشي, لكن ذلك لم يزده إلا إصرار على تقد...يم كل ما هو جميل عن فلسطين.
أشهر أعماله كتاب صور باسم بوح الحجارة, قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوزيع نسخ منه في الأمم المتحدة للتعريف بثقافة فلسطين من خلال الصورة التي تختزل الكثير من الكلمات.
http://www.osamasilwadi.ps/
مشاهدة المزيد