قصة الفرنك السويسري, مع اليورو:
بعد الأزمة المالية العالمية غلم 2008, ارتفع الطلب على الفرنك السويسري, ودخل في تركيبة العديد من سلات العملات العالمية ضمن الإحطياطيات الأجنبية, نتيجة الثقة في الفرنك والاقتصاد السويسري, أدى إرتفاع الطلب على الفرنك, إلى ارتفاع قيمة الفرنك مقابل اليورو وحتى الدولار أيضا.
مع ارتفاع قيمة الفرنك, بدأت الضغوط تزيد على قطاع الصناعة السويسرية, وما فاقم الأوضاع, تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر في منطقة اليورو عام 2011, مما يعني, ارتفاع أكبر لقيمة الفرنك مقابل اليورو, وانخفاض الطلب الأوروبي على المنتجات السويسرية.
خوفا من دخول البلاد حالة الركود الاقتصادي, ومن أجل حماية تنافسية الاقتصاد السويسري, قرر المصرف المركز السويسري صيف 2011, طباعة كميات كبيرة من الفرنكات, وشراء كميات غير محددة من اليوروهات, بهدف تخفيض قيمة الفرنك مقابل اليورو.
هذه المحاولات لم تفلح في كبح جماح ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, بسبب ارتفاع الطلب على الفرنك السويسري في أسواق العملات.
اضطر البنك المركزي السويسري إلى الانتقال من سياسة سعر الصرف الحر, غلى سياسة معدل الصرف الثابت, بتاريخ 6-12-2011, حيث ثبت سعر الصرف 1,2 فرنك لكل يورو, وتعهد المصرف المركزي السويسري بطباعة ما يلزم من الفرنكات للحفاظ على معدل الصرف هذا.
لكن استمر الطلب على الفرنك السويسري, وتم العمل بهذه السياسة مدة 3.5 سنة, بعدها أصبحت خزائن المصرف المركزي السويسري ممتلئة بالعملات الأجنبية, حيث بلغت الاحتياطيات ما قيمته 500 مليار فرنك تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا, وهي نسبة مرتفعة جدا.
نتيجة هذه الفوائض الضخمة, أعلن البنك المركزي في عام 2014, أنه سيقوم بضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد, مما شكل ضغوط إضافية على الفرنك, كونه سيخفض من قيمة اليورو أكثر.
بدأت منطقة اليورو بالدخول في أزمة مالية, فبعد اليونان, إيطاليا وإسبانيا على وشك الإفلاس, وبدوادر الركود الاقتصادي في منطقة اليورو تلوح في الأفق, حيث توقع البنك المركزي السويسري, أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة التيسيير الكمي من أجل انعاش منطقة اليورو, فقرر اتخاذ خطوة استباقية جريئة جدا.
في 15-1-2015, أقر البنك المركزي السويسري بهزيمته في الحفاظ على سعر الصرف الثابت للفرنك مقابل اليورو, وقرر الاستغناء عن سياسة ربط الفرنك باليورو.
كما كان متوقعا, بعد أسبوع واحد من قرار فك الارتباط, البنك المركزي الأوروبي يعلن خطة للتيسير الكمي بقيمة ترليون يورو, لإخراج منطقة اليورو من الركود.
لو استمر البنك المركزي السويسري في سياسته السابقة, فإن خطة التيسير النقدي, ستؤدي إلىتراجع إضافي في قيمة اليورو, مما يعني أن البنك المركزي السويسري بحاجة إلى طباعة المزيد من الفرنكات من أجل شراء المزيد من اليوروهات للحيلولة دون ارتفاع الفرنك مقابل اليورو, لكن هذا بدوره سيؤدي إلى وصول إحطياطي اليوروهات لدى المصرف المركزي السويسري, إلى مستويات لا يمكن تحملها.
رأى البنك المركزي السويسري, أنه من المستحيل الاستمرار بهذه السياسة. فقرر تحرير سعر الصرف من جديد.
سويس إنفو
