بداية و بصريح العبارة
لا نحل حراما ولا نحرم حلالا
انما هي وجهة نظر
تقول البنوك التجارية اليوم - او المؤسسات المالية بشكل عام العاملة في مجال الاقراض
أنها تتقاضى الفائدة على الاموال الممنوحة للغير لسببين
الأول تعويض عن تآكل القوة الشرائية للنقود بسبب التضخم
والثاني تفضيل الحاضر على المستقبل
هناك سؤال يمكننا أن نطرحه على الشكل التالي
هل الفائدة في السابق هي كالفائدة اليوم
ام هناك اختلاف في المضمون و لكن الاسم واحد
يمكننا التدليل على الفرق بين هذين المفهومين من خلال توضيح الفرق بين الاستثمار قديما و حديثا
في السابق كان الاقتراض من أجل تلبية الاحتياجات الاستلاكية ولم يكن من أجل الاستثمار
حيث أن الاستثمار كان يتقصر على المحافظة على وسائل الانتاج الحالية دون العمل على زيادتها
أي أن الاستثمار لم يكن يؤدي الى زيادة في اجمالي السلع في الاقتصاد
فان الزيادة التي سيتقاضاها المقرض من المقترض ستكون على حساب خسارة المقترض لها
أي انها ستؤدي الى انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي - لأن الانتاج في هذه المرحلة كان يتصف بالثبات و الرتابة
أما اليوم فالامر مختلف قليلا
فالاقتراض غالبا يكون من أجل الاستثمار
والاستثمار اليوم يؤدي الى زيادة في حجم الناتج المحلي الاجمالي
وبناء عليه فإن من حق من ساهم في تمويل هذا الاستثمار أن يحصل على عائد منه
فمساهة المقرض هنا لاتؤدي الى نقصان الناتج المحلي الاجمالي كمان كان في الحالة الاولى انما يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام مما قد يبرر له الحصول على عائد من أمواله المقرضة للغير
كما أن طبيعة المقرضين و المقترضين تغيرت بين الماضي و الحاضر و سأذكر ذلك في مدونة قادمة
أعيد وأكرر - ما تأخذه البنوك اليوم كفائدة - هو عين الربا
أعيد وأكرر - ما تأخذه البنوك اليوم كفائدة - هو عين الربا
هذا والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق