هناك بعض الدول التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة لكن غالبية الناس في هذه الدول لا تشعر بنتائج هذا النمو الاقتصادي وفي أغلب الأحيان تعاني من نتائج هذا النمو.
أي أن هناك نمو اقتصادي, لكنه يتركز في يد عدد قليل من الناس لذلك الغالبية العظمى من أفراد الدولة لا تشعر بنتائج هذا النمو
لذلك إذا ترك النمو الاقتصادي على حاله ودون تدخل من الدولة فإنه قد لا يؤدي إلى تحسن أحوال الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لأنه سيعمل على تركيز الثروة في يد القلة, وسيعمل على إعادة توزيع الدخل لصالح هذه الطبقة أو الفئة بشكل مناقض للمساواة والعدالة الاجتماعية.
ومن هنا كانت الكتابات الاقتصادية الحديثة تتطرق إلى موضوع تركيز الثروات وأهمية العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الناتج المحلي الاجمالي عند الحديث عن أي سياسة للتنمية الاقتصادية.
لذلك فإن النمو الغير منضبط سيؤدي إلى اختلالات خطيرة على المجتمع من حيث توزيع الثروة, مما قد يرتب انتفاضات شعبية.
لذلك ظهرت الدعوات بضرورة تدخل الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق التوزيع العادل في الاقتصاد.
ماسبق هو حديث راسخ في الأدبيات الاقتصادية, لكن سنتطرق إليه من ناحية أخرى وهي: أن تركز الثروات ليس مجرد ظلم اجتماعي يطال الغالبية العظمى من المجتمع, حيث أن الذين يتحملون كل تكاليف التنمية لا يشعرون بنتائج هذه التنمية.
الأمر الثاني الذي هو في غاية الأهمية, أن هذه الثروات غالبا ماتتجه للاستثمار في الخارج مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة من نتائج التقدم المحقق.
هذا التهريب لهذه الأموال والثروات المتركزة في يد هذه الطبقة القليلة, ليس دائما هو تهريب بالمعنى السلبي للكلمة, لكن يمكننا أن نطلق عليه تسريب إلى خارج الاقتصاد الوطني, خاصة إذا كانت الفرص الاستثمارية لتوظيف هذه الثروات في الخارج ذات عوائد أجزى من الاستثمارات الوطنية, مما يحرم الاقتصاد الوطني منها.
إن سوء توزيع الثروة يحمل جانبين, فهو خطيئة اجتماعية من جهة, وقصر نظر اقتصادي من جهة أخرى وإهدار للمستقبل من جهة أخرى
هذا والله أعلم
عن موقع الدكتور حازم الببلاوي - بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق