تقوم فكرة الدعم من أن هناك سوء توزيع للدخل القومي مما يتطلب ضرورة تدخل الدولة من خلال هذا الدعم وذلك لمساعدة الطبقات الضعيفة اقتصاديا
ومن أبرز أشكال الدعم المعروفة دعم المواد الغذائية و دعم المشتقات النفطية
وبالمقابل فان مسألة الدعم لا تتبع النهج الاقتصادي للدولة فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية فيها دعمفالولايات المتحدة ترى نفسها مضطرة لدعم بعض القطاعات في الاقتصاد انطلاقا من مسؤولياتها العليا و غالبا ما تكون من منطلقات وطنية أكثر منها اقتصادية
يصرف هذا الدعم و يجد طريقه الى الاقتصاد عن طريق الانفاق العام ومن هنا فان جميع النفقات التي تنفقها الحكومة يجب أن تكون من خلال الموازنة العامة للدولة ليس من خارج بنود الموازنة العامة
لأنه لايوجد نفقة في الموازنة العامة من غير اعتماد مالي لها
وبما أننا نتحدث على النفقات العامة لابد من الاشارة الى الايرادات العامة
حيث تعد الضريبة هي المورد الأول للايرادات العامة
وحتى تكون حصيلة هذه الايرادات مرتفعة يجب ان تكون المعدلات الضريبية عادلة في الدرجة الاولى قبل ان ننظر لها على انها معدلات مرتفعة او منخفضة
ونقصد بالعدالة الضريبية ان تؤخذ من الفائض الاقتصادي وهذا ما يبرر اعقار الحد الأدنى للرواتب و الاجور و الضرائب التصاعدية و الاخذ بمفهوم لاقدرة التكليفية
وهذا لا يتحقق الا من خلال نظام ضريبي فعال أساسه قانون ضريبي عصري يشمل جميع المطارح الضريبية
حيث ان الاداة الاساسية في يد الحكومة لتطبيق اي قرار هو النص القانوني
ومن الملائم ان يتم زيادة نسبة الايرادات العامة من خلال نفس النسبة لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الدولة
ويجب علينا ان نعرف ما هي نسبة تغطية هذه الايرادات للنفقات العامة
طبعا كل ذلك دون اغفال الاداة الثانية في يد الحكومة وهي السياسة النقدية التي يجب ان تتناغم في عملها مع السياسة المالية
مم سبق نستنتج أن هناك وجهين لقضية الدعم
وجه اجتماعي يعبر عن المسؤولية الاجتماعية للدولة و انتصارها لصالح الطبقات الضعيفة في الدولة
ووجه اقتصادي لضمان حسن توزيع الموارد
ان اختلال العلاقة بين هذين المفهومين سيؤدي الى حالة من القلق الاقتصادي او الاجتماعي او حتى السياسي
سنأتي على ذكر حالة من حالات الدعم الغير مقبولة اقتصاديا
وهو دعم من خارج الموازنة العامة
خلال الحرب في مصر تم العمل على تجميد الايجارات لمنع الملاك من استغلال ظروف الحرب و دعما للطبقة الوسطى
ولكن بعد انتهاء الحرب لم تزل هذه القوانين مما أدى الى حالة عزوف عن الاستثمار العقاري
ولم تستطع الدولة مواكبة الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الدولة مما أدخلها في أزمة سكن حادة
فعملت الدولة على تشجيع الاستثماري العقاري من خلال تحرير عقود الايجار
لكن المشكلة ان هذا التحرير شمل العقود الجديدة دون العقود القديمة
مما وضع الدولة في مشكلة ثانية وهي عدم معالمة الشعب معاملة واحدة أمام القانون و التمييز بينهم في المعاملة
النتيجة كانت
مستاجر قديم يحصل على دعم من المالك بغض النظر عن حاجاته لهذا الدعم
مستاجر جديد لا يحصل على اي دعم من الحكومة بغض النظر عن حاجته لهذا الدعم
لذلك لا بد من أيؤدي الدعم الى حل المشاكل في الدولة لا أن يعمل على زيادتها
وعلى كل الاحوال لحل مثل هذه المشكلة فان العودة الى نظام السوق كفيل بالموازنة بين الايجارات القديمة و الجديدة
والله أعلم
د.حازم الببلاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق