سويسرا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تحتفل سويسرا بالذكرى الأربعين لمصادقتها على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن بعض الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، ولا سيما في صفوف حزب الشعب السويسري (يمين مُتشدد)، لا تتردد في مُهاجمة هذه الإتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المكلفة بمراقبة حسن تطبيقها على حدّ السواء.

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مطلع شهر نوفمبر 2014، من سويسرا بعَدَم إعادة طالبي اللجوء المُعَرَّضين للخطر (أو من ذوي الأوضاع الهشة) إلى إيطاليا بصورة تلقائية دون الحصول أولاً على ضمانات (من روما) لمعاملة إنسانية ورعاية مناسبة للأطفال وفقاً لفئتهم العمرية، قد تسبب هذا القرار بصدور انتقادات في الكنفدرالية، قادها حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، الذي يريد إطلاق مبادرة شعبية تدعو إلى "أسبقية سيادة القانون الوطني على القانون الدولي" (ويعني قبول هذه المبادرة "الموجودة كفكرة فقط في الوقت الراهن" خروج سويسرا من الإتفاقية بعد 40 عاماً من الإنضمام إليها).

يُعطي منتقدو الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإنطباع بأن سويسرا تُعاني من "وقت عصيب" في ستراسبورغ، إلا أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى صورة مُغايرة بعض الشئ. فمنذ عام 1974، تم تسجيل ما يقرب من 6,000 شكوى متصلة بسويسرا. ومن مجموع هذه الحالات، لم يُعلن عن قبول سوى 3% حتى موفى عام 2013، بل ولم تُثَبَّت في نهاية المطاف سوى 1.6% من الحالات المسجلة كخروقات للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

بما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتخذ قرارات من مسافة بعيدة. وعواقب هذه القرارات، فلا تهم القضاة بشيء.
لذلك يحق لسويسرا تًعيين قاضٍ أو قاضية من جنسيتها في عداد قضاة المحكمة السبعة وأربعين (47)، وهو منصب تشغله الباحثة القانونية هيلين كيلر منذ شهر أكتوبر 2011. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تؤثر سويسرا على إختيار لجنة التحكيم من خلال وفدها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما أنه "لا يُمكن إصدار حكم ضد سويسرا دون مشاركة عضو سويسري في المحكمة"

وبإمكان الأفراد الطبيعيين أو الإعتباريين (الحاملين لجنسية دولة عضو في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وكل شخص مقيم على أراضيها بغض النظر عن جنسيته، واللاجئ وعديم الجنسية أيضاً) والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات الأفراد أو الدول الأطراف في المعاهدة، الإنتفاع من هذا الحق والتقدم بشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في حال إستنفاذ جميع وسائل التقاضي الوطنية أولاً في الدولة العضو المَعنية.