الأربعاء، 20 أبريل 2011

ارتفاع الأسعار و مسؤولية الحكومات - حازم الببلاوي

سئل آينشتاين مرة لماذا اخترت دراسة الفيزياء ولم تدرس الفلسفة أو الاقتصاد مثلا
رد قائلا : أما الفلسفة فهي صعبة ومعقدة لذلك من الأفضل الابتعاد عنها
أما الاقتصاد فإنه بديهي وواضح ولا يحتاج إلى دراسة
وفي المقابل تم سؤال وزير المالية المصري -لماذا هذا الارتفاع في الأسعار
رد قائلا أنه بسبب زيادة الطلب عن العرض
زيادة الطلب الناتجة عن زيادة عدد السكان
وإن الدولة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال في الأسعار - ولا تملك التدخل في تصحيحه
لكن الوزير لم يفرق بين نقطتين أساسيتين
الأولى أن ارتفاع سعر سلعة واحدة يختلف عن الارتفاع العام للأسعار في الاقتصاد
ففي الحالة الأولى نعم هناك اختلال في العلاقة بين العرض و الطلب على هذه السلعة
أم في الحالة الثانية هناك اختلال هيكلي في الاقتصاد الكلي للدولة أوجد هذا الارتفاع العام للأسعار
سببه إما نقدي بسبب الزيادة في العرض النقدي في الاقتصاد بنسب تفوق نسب زيادة الانتاج
أو لأسباب مالية مثل ارتفاع الضرائب و الرسوم على سلع أساسية مثل الطاقة و التي بدورها تدخل في تركيبة السلع الأخرى
وهكذا فإن فشل الدولة على التحكم في مفردات الاقتصاد الكلي للدولة ستؤدي الى اختلالات هيكلة تؤدي بدورها إلة فقدان قيمة العملة الوطنية لقيمتها و بالتالي ارتفاع للأسعار
فإن فشل الدولة في تحقيق استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة الوطنية يعادل الفشل العسكري في عدم قدرة الدولة في حماية تراب الوطن
فعلى الحكومة أن تقوم بدورها في تحقيق التوازن المعقول بين الحفاظ على مستوى عام مستقر للأسعار و بين معدلات النمو للاقتصاد الوطني في إطار من التوزيع العادل للفرص و الأعباء
بدون ذلك يكون أي حديث عن نجاح الحكومة موضع شك - أيا كانت الادعاءات و النتائج المحققة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق