بلغ فائض الميزانية العامة للدولة عام 2012 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة والسبب الرئيسي لذلك ارتفاع أسعار النفط عن الأسعار المخططة
لكن هذا الفائض يتحول إلى عجز إذا تم استبعاد عائدات النفط, وهي الحالة المستقبلية على المدى الطويل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان
بالمقابل بلغت حصة الفرد من الصناديق السيادية 40 ألف دولار في مقابل 4 آلاف دولار من الدين العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق