هناك سؤال تم طرحه في ظل الأزمة المالية العالمية الراهن التي نعيشها وهو
هل الاقتصاد الرأسمالي قادر على تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة
وهل اقتصاد السوق قادر على تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة
في بداية الاجابة على هذا السؤال علينا الاشارة الى أن الرأسمالية هي مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي وهي عاجلا أم آجلا سوف تتنحنى فاسحة المجال لأشكال أكثر تطورا منها
أما السوق فهو مكان التبادل وهو حاجة تاريخية لايمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال
وبالرجوع الى التطور التاريخي الى ظهور السوق نرى أن عملية التبادل تمت بشكل عفوي استجابة لحاجات المجتمع لهذا التبادل ثم استمر التطور التدريجي لعميات التبادل هذه وصولا الى الشكل المتقدم من السوق الذي نعيشه في يومنا هذا
وما يميز السوق وجود التاجر الذي امتهن التجارة وأصبح هو المحرك الأساسي لعملية تطور السوق
فنرى كيف انتقل التجار من نظام المقايضى إلى النظام النقدي في معاملاتهم التجارية
للتطور هذه العلميات مع ظهور الاقتراض و البيع الآجل فاسحة المجال لظهور مفهوم الائتمان و ظهور فكرة الأصول المالية
وفي كل المراحل ترافق السوق مع وجود سلطة سياسية تنظم و تضبط التصرفات في السوق
وتحمي الملكيات و الحقوق و العقود
وبالرجوع الى الازمة العالمية
يمكننا القول إن تصرفات الأفراد في السوق المالي لاتحمل الصفة الشخصي بل تحمل الصفة العامة في بعض جوانبها
فالأدوات المالية من أسهم و سندات تحمل الصفة الشخصية لأنها تمثل حق على شركة أو مدين معين
أما الادوات المالية التي تصدرها البنوك و شركات الاستثمار و التامين فهي تتعلق بمدى ثقة الجمهور في هذه الجهات المصدرة لهذه الاصول او بشكل آخر لمدى ثقة الجمهور في اقتصاد الدولة المصدر لهذه الاصول
خيث أن هذه المؤسسات تستقطب المدخرات بناء على الثقة التي تتمتع بها هذه المؤسسات و المستمدة أصلا من الاقتصاد نفسه
لذلك يجب عدم ترك هذا النشاط دون قيد أو شرط
إن هذه الفوضى العارمة في الاسواق المالية في أحد جوانبه ناتج عن ضعف الرقابة على مؤسسات القطاع المالي
إذا النظام الرأسمالي مرحلة من مراحل التطور وهي في طريقها الى الزوال انتقالا الى مراحل أكثر تطورا منها
وان اقتصاد السوق سيستمر في التطور استجابة الى الحاجات المتزايدة و المتغيرة لعمليات التبادل لكن لابد من ضوابط تحكم هذه العمليات لآلى تذهب في نهاية المطاف الى أزمات مالية لاتحمد عقباها كما نعايشه اليوم
هذا والله أعلم
د.حازم الببلاوي - بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق