المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي

بالنسبة للاقتصاد التقليدي, تتمثل المشكلة الأساسية على عدم القدرة على إشباع جميع الاحتياجات, بسبب ندرة الموارد, ولا نهائية الحاجات, فأركان المشكلة الاقتصادية هنا تتلخص في 3 نقاط أساسية: ندرة الموارد, لا نهائية الحاجات, الاختيار والتفضيل بين الحاجات.

هذا ويقوم النظام الرأسمالي على جملة افتراضات وهي, الحرية الفردية المطلقة في الانتاج والاستهلاك, وعدم التدخل الحكومي, والاعتماد على آلية السوق لتحقيق التشغيل الأمثل في الاقتصاد.

بينما في المقابل, الاقتصاد الاسلامي يرى أن السبب الرئيسي في المشكلة الاقتصادية هو الانسان وليس ندرة الموارد, فللمشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي جانبين:
أولا: مشكلة سلوكية, فسلوك الانسان هو العامل الأبرز في المشكلة الاقتصادية, من خلال الزيادة في الاستهلاك لدرجة التبذير والبذخ, عندما يسود الظلم والاستغلال, وعندما يميل الانسان إلى الكسل وعدم الرغبة في العمل.
ثانيا: مشكلة مؤسسية, عندما لا تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وخاصة في مجال إعادة توزيع الدخل

هذا ويعتقد مناصرو الاقتصاد الاسلامي بأن حل المشكلة الاقتصادية يتمثل في ثلاثة جوانب أساسية هي:
تطوير الأساليب الانتاجية التي تساعد على زيادة استغلال الموارد, وتدخل الدولة في إعادة توزيع الدخل, والابتعاد عن الاسراف والظلم

الاقتصاد الاسلامي على خلاف الاقتصاد التقليدي, لا يسعى إلى إشباع جميع الحاجات, فليست كل الحاجات يسمح باشباعها في الاسلام, كما أنه في بعض الحالات يتم التضحية باشباع بعض الحاجات الشخصية كنوع من التضحية والايثار

كما أن الاقتصاد الاسلامي بطبيعته يميل إلى تقليل الفوارق الطبقية من خلال نظامي الزكاة والميراث, باعتبارهما من أدوات إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع

فالمشكلة الأساسية هي مشكلة انتاج وتوزيع, أكثر منها مشكلة ندرة موارد أو عدم محدودية الرغبات

لذلك الكثير من مناصري الاقتصاد الاسلامي يرفضون فكرة الندرة النسبية, فهم يرون أن سبب الندرة, عدم قدرة الانسان على استغلال موارد الأرض بالشكل الأمثلحيث أن هذه الموارد فعليا تفوق حاجات البشر, وانخفاض انتاجية العمل, وانتاج العديد من السلع الغير ضرورية مما يجعل اتلاف للكثير من الموارد المتاحة, أضف إلى ذلك مشكلة سوء التوزيع.

لكن هناك نقطة جوهرية لابد من التركيز عليها حول مفهوم الندرة, أن الاقتصاد الاسلامي عندما يتكلم عن كفاية الموارد فهو يعني كفايتها على المستوى العالمي, وليس على المستوى الفردي أو مستوى الدولة.
أضف لذلك أن الموارد ليست معدة لاشباع الحاجات بشكلها الطبيعي, لذلك لا بد من تحويلها لسلع وخدمات حتى تشبع الحاجلت, لذلك نرى أنه في الاقتصاد التقليدي الموارد تقابل الحاجات, بينما في الاقتصاد الإسلامي السلع والخدمات هي التي تقابل الحاجات, لذلك الندرة في الاقتصاد الاسلامي ندرة سلع وخدمات وليس ندرة موارد.

كما أن هناك تفريق واضح بين الحاجات حسب المفهوم التقليدي, والمفهوم الاسلامي, فحسب الاقتصاد التقليدي الحاجات هي جميع الرغبات التي يفكر فيها, أي أنها مرتبطة بالغرائز, بينما الاقتصاد الاسلامي يميز بين الحاجات والرغبات, فالحاجات هي الأمور الضرورية لحياة الانسان ولابد من إشباعها, بينما الرغبات أشياء كمالية وليس من الضروري إشباعها, لذلك الحاجات والرغبات في الاسلام مقيدة وضبوطبة بأحكام الشريعة.

يرى بعض الباحثين الذين يرفضون فكرة لا نهائية الحاجات, بأن الانسان محدود القدرة والطاقة, وأن سعي الفرد لاشباع المزيد من الحاجات, ليس الحاجة الحقيقية لذلك, بل نزعته الاستهلاكية, أضف لذلك قانون تناقص المنفعة.

وفيما يخص موضوع الاختيار والتفضيل بين الاختيارات المتاحة, لابد من التاكيد على أن الاقتصاد الاسلامي يركز على أن, الاختيار يجب أن يكون من بين السلع والخدمات المباحة شرعا, وأن المسلم يأخذ في عملية الاختيار الجانب الأخروي.

المشكلة-الاقتصادية-بين-الاقتصاد-الإسلامي-والاقتصاد-الوضعي..-أوجه-الاختلاف-وأوجه-الاتفاق-معتز-عبد-الله-مسالمة