تقوم فكرة الدعم على فكرة أن هناك سوء توزيع في الدخل القومي و أن الدولة مطالبة للتدخل من خلال هذا الدعم لمساعدة الطبقات الضعيفة اقتصاديا
ومن أمثلة هذا الدعم, الدعم الموجه إلى السلع الغذائية, والدعم الموجه إلى المشتقات النفطية
مسألة الدعم لا تنبع من المنهج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة
فمثلا الولايات المتحدة فيها سياسات للدعم, لأنها ترى أن الدولة مسؤولة عن إيجاد التوازن في الاقتصاد
طبعا يشكل الدعم أحد النفقات العامة التي يحكمها قاعدة مالية تقول: بأنه لا يوجد نفقات عامة من خارج الموازنة و إنما كل النفقات العامة لابد و أن تكون من خلال الموازنة العامة للدولة, حيث أنالانفاق مربوط باعتما ايراد مخصص له
هذه النقطة تجعلنا نتطرق إلى الايراد العام والذي يجب أن يأتي جله من الضرائب
هناك مقولة تقول بأن المعدلات الضريبة المنخفضة تؤدي إلى حصيلة ضريبة أكبر و الصحيح أن معدلات ضريبة أكثر عدالة تؤدي إلى حصيلة ضريبية أعلى, طبعا تحت ظل نظام ضريبي فعال
عدالة الضريبة أن تؤخذ فقط من الفائض الاقتصادي, لذلك نجد أن هناك اعفاءات ضريبية على الحدود الدنيا للؤجور, وهناك ضرائب تصاعدية, وذلك حسب القدرة التكليفية لكل فرد
على التشريع الضريبي حتى يكون فعال أن يغطي كافة المطارح الضريبية و أن يكون معمول به
وهذا لا يتأتى إلا من خلال النص الجزائي
من المناسب في كثير من الاحيان أن نرفع الايرادات العامة بنسبة مساوية لمعدل نمو الاقتصاد المحلي
هناك ظاهرة في دول الخليج يمكننا ملاحظتها و هي أنه يوجد في كثير من الاحيان نفقات من خارج الموازنة العامة, هذه الانفاقات لا تدخل في الموازنة العامة في حين أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل كلي, مما يجعل أرقام الموازنة العامة غير معبرة بشكل حقيقي عن الوضع المالي للدولة, فيتم اتخاذ قرارات اقتصادية غير صحيحة
ومعظم الايرادات تتأتى من خلال الرسوم و ليس الضرائب, ومن الميزات السلبية للرسوم أنها لا تراعي القدرة التكليفية للشخص, مما يجعلها بعيدة عن العدالة
كل هذه الأخطاء في الموازنة العامة يتم يتم التغاضي عنها كون أن الايرادات تغطي كل المصاريف العامة و تفوقها في كثير من الحالات, لكن الوضع لن يستقيم كذلك طويلا, بل يجب العمل على تصحيح هذه الاختلالات مبكرا.
ومن باب التعريج على الثورة السورية, حتى الموازنة العامة للدولة للعام 2012 بلغت 1330 مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها 58% عن العام السابق لا نعلم كيف سيتم تغطية هذه الزيادة, فالايرادات العامة قطعا لن تغطي هذه الزيادة مما سيجعل الحكومة تلجأ إلى التمويل بالعجز, مما يضيف سلاح جديد في وجه الشعب, ألا وهو الركود التضخمي - طبعا دون أن ننسى تدهور سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية
