القناة الفضائية السورية بتاريخ 15-02-2011

لم أتذكر أنني تابعت القناة الفضائية السورية منذ قدومي دولة الإمارات العربية المتحدة

اليوم تابعتها لمدة ساعة من الزمن و أعدت تهيأة جهاز الاستقبال

لأنني ظننت أن هناك لبس في الموضوع

في بداية المطاف - كانت نشرة الأخبار

أسلوب المذيعين المتصنع يجعلك تأنف من الخبر وما وراءه

فهم بحاجة إلى دورات تأهيل و تدريب مكثفة في كيفية تقديم الأخبار

انتهت نشرة الأخبار بخبر من قرية في شمال سوريا كانت تعيش احتفالية بسبب تحولها الى قرية صديقة للبيئة

طبعا لا أعتقد أنها صديقة للبيئة الا اذا كانت تعيش من غير كهرباء

لاتوجد هناك ألواح شمسية ولا عنفات هوائية ولا اعتقد أن توجد مائية كذلك

الأمر كله كان بتنظيف ساحة لا تتجاوز مساحتها الكيلو متر المربع

حضر المحافظ

وحضرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة من أجل هذه الساحة الكريمة

حتى نطلق قرية صديقة للبيئة كل شيء في القرية يجب أن يكون صديق للبيئة من مصادر الطاقة و البيوت و طرق النقل و غيرها الكثير الكثير

لكن وجود هذه الفكرة بداية خير

اليابان منذ زمن بعيد احتفلت بإزالة الاشارات المرورية من شوارعها

ونحن عندما نزرع إحداها في شوارعنا

يحتفل المحافظ و أمين فرع الحزب وغيرهم من وجهاء البلد بهذه الاشارة الضوئية

غريب أمر الاحتفالات بسوريا

طبعا النشرة الجوية

منذ الزمن الغابر ونفس الكلمات و المصطلحات والجمل تردد على مسامعنا

وكأن الجو لم يتغير من ذلك الزمن الى الآن

أما الاختلافات فحدث ولا حرج

تتراوح نسبة الرطوبة في الساحل من 90 الى 50 بالمئة

البون شاسع بين النسبة الدنيا و النسبة العليا

غير منطقي

أنتهينا من نشرة الأخبار

تطل مذيعة قديمة

تذكرتها

لكن بتسريحة شعر سابقة لعصرنا

لكن بنفس الاسلوب الذي يجعلك تأنف مما سيأتي

وما أتى كان ما وراء الخبر

الضيف الدكتور محمد الحسين

وزير المالية

طبعا المذيعة أبعد ما تكون عن المالية و شؤون الاقتصاد

فما أصبرك يا أيها الوزير

وبالمناسبة

كل الاحترام لوزير المالية محمد الحسين

الذي عايشناه في أول سنة له في وزارة المالية

وكان بابه مفتوح لكل طلاب الاقتصاد

وهو من الوزارء الذين كانوا يستقبلون طلاب كلية الاقتصاد - الكتار غلبة - بكل صدر رحب

المناسبة اصدار أربعة مراسيم اثنين يخصان السلع الأساسية واثنين يخصان الخدمات

جاءت المراسيم لخفض رسم الانفاق الاستهلاكي و رسوم الاستيراد و رسوم الخدمات و الطابع على السلع و الخدمات المشمولة بهذه المراسيم

السؤال

هل كان وضع المواطن السوري في السابق يسمح بفرض هذه الرسوم

والآن تدهور وضعه و أصبح لزاما على الدولة خفض هذه الرسوم لمساعدة عامة الشعب

اذا كان الامر كذلك - من المسؤول من الحكومة عن تردي وضع المواطن حتى تسعفه الدولة بهذه الحزمة من الاعفاءات

المشكلة ان المستلك النهائي لن يستفيد من هذه التخفيضات لان التجار و الصناعيين لن يخفضو أسعارهم

هذا ما عهدناه عليهم الغلاء المستمر

يقول الدكتور الحسين أنه ستكون هناك آليات للتأكد من تخفيض الأسعار

فمن يتابع الفضائية السورية أو من يعيش في سوريا عليه أن يحدث معلوماتنا في المستقبل القريب

خلال مدة شهر على أبعد تقدير

بعد لقاء الدكتور الحسين

تقرير عن مشاركة الرئيس بشار الأسد في احتفالية الجامع الأموي بمناسبة المولد النبوي الشريف

ومن ثم فقرة اعلانية

اعلانات لا اعتقد انها موجودة الا على الفضائية السورية

اعلانات نصية وكأنها فرامانات

معظمها عن تدخل الدولة في الأسعار

أثبتت كل التجارب وسوريا عايش هذه التجارب

أن تدخل الدولة في السعر اسلوب معالجة غير فعال و مكلف و يؤدي الى هدر المال العام وغالبا لا يصل الى الغايات المرجوة منه

وبعد كل هذا وذلك

احتفالية التلفزيون السوري بالمولد النبوي الشريف

تبدأ الاحتفالية بمقدمة يتلوها ممثل مسيحي

وتسانده ممثلة غير متحجبة

والفرقة الموسيقية على أنغام العود و القانون

والكورس مختلط بين الرجال و النساء

ساعة من الزمن قضيتها مع الفضائية السورية

ولا اعتقد أنني سأعيد هذه التجربة قبل 5 سنوات أخرى

المعايير الشرعية للاستثمار في الأسهم

1. أن يكون الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة مشروع
2. يجوز تقسيط كامل قيمة الأسهم عند الاكتتاب - دون الجزء منها
3. يجوز شراء الأسهم حال أو آجلا بغرض الاستثمار أو المضاربة
4. يجوز المشاركة في أسهم شركات لا تتبع الشريعة بغرض التأثير فيها نحو تطبيق الشريعة فيها 
5. يجوز التعامل بأسهم شركات محلها حلال لكنها تتعامل بالربا بشرط أن يكون الربا عارض أو استثنائي و أن لاتصل نسبة الدين بفائدة 30% من القيمية السوقية للأسهم وأن لا تكون ايرادات الشركة من الربا أكثر من 5% من مجموع ايراداتها و على كل الاحوال يجب التخلص من هذا الربا 
6. التخلص من العوائد المحرمة المخالط لعوائد الشركة 
7. لايجوز شراء الأسهم بقرض ربوي 
8. الشركات التي محلها النقد يجب أن يكون التبادل بالقيمة الاسمية و بشرط التقابض  

الثقة هي عماد النقود

يمكننا القول أن أهم الاكتشافات التي عرفتها البشرية تتمثل في النار و الكتابة و النقود - طبعا عداك عن التكنولوجيا والمعلوماتية

فمع النار ظهر الانسان الصانع و بدأ بتحويل المواد الخام لمصلحته و اشباع حاجاته

وأسهمت الكتابة بدورها بظهور الانسان المفكر لأنها ساهمت في تشكيل وتراكم المعرفة

أما النقود فكانت وسيلة التبادل وظهر معها الانسان المتبادل بوصفه عضو في الجماعة التي يعيش فيها

صحيح ان عملية التبادل كانت سابقة لظهور النقود لكن النقود هي التي سهلت عمليات التبادل

بعبارة أخرى يمكننا القول بأن النقود هي وليدة التبادل

لكن من جهة أخر تعد النقود هي القوة الدافعة لنمو و تطور المبادلات

مع النقود بدأ الانسان المفكر يتحول الى الانسان الاقتصادي

فبدأت عمليات المقارنة بين السلع المتبادلة من حيث العائد و التكلفة

النقطة المهمة التي يجب التطرق لها هنا هي أن الانسان لن يقوم بعملية التبادل الا اذا غلب على ظنه بأن النقود التي سيحصل عليها من جراء عملية التبادل ستكون مقبولة في عمليات التبادل المستقبلية وستبقى محافظة على قيمتها مستقبلا

من هنا نقول بأن ثقة الفرد في المستقبل هي الأساس لقبوله التبادل النقدي

وبدون هذه الثقة في المستقبل تنعدم فائدة النقود

لذلك على السلطات النقدية في أي دولة أن تتمتع بمصداقية عالية لتكسب ثقة الأفراد في قراراتها و سياساتها

هذا والله أعلم 

عندما تصبح الفوضى هي البديل الوحيد - فلا مرحبا بها

لقد شهدت العديد من الدول العربية ثورات شعبية بشرت بفجر جديد لهذه الأمة - علنا نكون من الجيل الذي سيرى نتاج هذه الحركات

ولكم ما شهدناه في تونس ومصر يختلف عما حدث في العراق

ولا أبالغ بالقول بأن مصيبتنا في عراقنا و سودانناهي من أشعل شرارة هذا التغيير الذي نشهده اليوم

وبلغة الاقتصاد يمكنني القول

أن الغرض من الجماعة (الدولة ) هو حماية حقوق الأفراد

وأن الافراد في سبيل تحقيق هذا الهدف فإنهم يبرمون عقدا اجتماعيا مع الدولة يتنازلون بمقتضاه عن جزء من حرايتهم الخاصة للحاكم في سبيل أن يتم المحافظة و الدفاع عما تبقى لهم من حريات وحقوق باقية

ومن هنا كان الخروج عن طاعة هذا الحاكم تعتبر فسخا للعقد الاجتماعي بين الشعب و الحكومة

لكن اذا البديل كان المطروح هو الفوضى فإن أي نظام اجتماعي ولو كان ظالما ومستبدا هو أفضل من الفوضى

وفي عراقنا مثال حي عن هذه الفوضى التي أودت بهذا البلد إلى المجهول بدعوى التحرير و الحرية و الديموقراطية

ففي الفوضى تستباح الحقوق و المحرمات وتنتهك الحقوق الفردية للناس

لذلك فإن اطاعة الحاكم الفاسد هي أفضل من الوقوع في الفتنة و الفوضى

هذه هي النقطة التي دندن حولها الرئيس السابق بن علي

ولا يزال يدندن حولها مبارك و أتباعه من المنتفعة

وكما اسلفت سابقا ففي الحالة المصرية و التنوسية لاخوف من الفتنة والفوضى

لذلك نشد على أيدي التظاهرين في ميدان التحرير على المضي قدما في شعارهم

الشعب يريد اسقاط النظام

هذا والله أعلم

اتفاقية بازل - 2

إن الجانب الأساسي في اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية هو

كيفية المواكبة بين 3 أنواع رئيسية من المخاطر ألا وهي :

1- مخاطر الائتمان

2- مخاطر السوق

3- المخاطر التشغيلية

والفكرة الساسية أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية لايمكن حصرها فقط في عناصر الميزانية

فهناك العديد من المخاطر التي لا تستطيع بنود الميزانية التعبير عنها مما دفع البنوك التجارية الى استحداث ادارة مستقلة للمخاطر فيها

ومن أمثلة المخاطر التي يمكن للبنوك التعرض لها :

مخاطر الائتمان, مخاطر السيولة, مخاطر السوق, المخاطر التشغيلية, مخاطر التسويات, مخاطر الرافعة, الأخطار السياسية, الأخطار الدولية, الأخطار الدولية, المخاطر القانونية, ...

وسنقوم بتفصيل المخاطر الأساسية الثلاث السابقة :

1- مخاطر الائتمان :

تمثل 60% من مجموع المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية

وهي تنتج عندما يمتنع او يتأخر المدين عن السداد

مما يؤثر سلبا في قدرة البنك على السداد و الوفاء بالالتزاماته

ويمكن التخفيف من درجة تأثير هذا النوع من المخاطر عن طريق التنويع

2- مخاطر السوق :

تنتج عندما تتغير قيمة الأصول التي يمتلكها البنك لأي سبب كان

هذا النوع من المخاطر لايمكن تغطيته من خلال عمليات التنويع وانما من خلال التغطية لهذه المخاطر

مثالها : التقلبات في أسعار الفائدة, التقلبات في قيمة العملات, التقلبات في أسعار الأصول المالية

3- المخاطر التشغيلية :

تنتج نتيجة الأخطاء في تنفيذ أعمال البنك أو نتيجة الخداع و الاحتيال



تم تشكيل لجنة بازل في اطار بنك التسويات الدولية عام 1974 بهدف الرقابة على عمل البنوك

قامت هذه اللجنة باصدار اتفاقية كفاية رأس المال عام 1988

حيث حددت نسبة كفاية رأس المال للبنوكب 8%كحد أدنى

بعدها أصدرت اللجنة مجموعة من القواعد و المبادئ الأساسية للرقابة على عمل المصارف وكان ذلك في 1997

وفي عام 1999 وضعت منهجية للتأكد من تطبيق القواعد الاساسية

بعد الازمة المالية عام 1997 رات اللجنة اعادة النظر في اتفاقية بازل الاولى حيث ان الامر يجب ان لايقتصر على مخاطر الائتمان فقط بل يجب ان يمتد ليشمل استقرار النظام المالي

فتم اصدار اتفاقية بازل 2 في عام 2006 ليبدأ التطبيق في 2007

ركزت اتفاقية بازل الاولى على المخاطر الائتمانية و مخاطر السوق في حين ان الاتفاقية الثانية اضافت المخاطر التشغيلية

تحسب كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على الموجودات

المعادلة الثانية أبقت على نفس المعادلة السابقة لكن مع تثقيل المخاطر الثلاث السابقة

من هنا يمكننا ان نقول بان اتفاقية بازل 2 تقوم على 3 دعائم اساسية :

1- متطلبات دنيا راس المال = 8%

2- الرقابة من قبل السلطات النقدية و الرقابية

3- انضباط السوق

دروس في الديموقراطية

يقول الدكتور حازم الببلاوي

لابد في البداية من تفنيد بعض الأفكار الشائعة حول الديموقراطية وهي :

1- الديموقراطية ليست هي الانتخابات :

تعد الانتخابات مظهر من مظاهر الديمقراطية لكنها ليست جوهر الديمقراطية

لأن الانتخابات موجودة في النظم الديموقراطية و الاستبدادية

ففي الحالة الثانية تؤدي الانتخابات إلى فرض رأي المستبد بدلا من إعلاء صوت الشعب

2- الديموقراطية ليست هي حكم الأغلبية :

لأن الديموقراطية تحترم الأغلبية وترفض كل أشكال الاستبداد وبما فيها استبداد الأكثرية

3- الديموقراطية ليست هي التمثيل النيابي : صحيح أن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه

ومن هنا يجب أن يكون هذا التمثيل شامل لجميع الطبقات في المجتمع

وليس بأن يتحول إلى سيطرة المال و الثروة على أصوات الناخبين - ضمن ما يعرف باسم المال السياسي

إن الديمقراطية خيار جيد و هي أفضل من الاستبداد

لكن الديموقراطية ليست هي الخيار المثالي الخالي من كل النقائص و العيوب

إن الديموقراطية القديمة التي قامت في أثينا اعتمدت على ركيزتين أساسيتين :

* أنه لدى جميع الأفراد قدرا كافيا من المعرفة و حسن التقدير بما يسمح لهم بإدارة شؤونه العامة بعقلانية

* لا يوجد أحد يتمتع بقدرة خارقة تضعه فوق الجميع لذلك الديموقراطية تثق في حكم الجماعة و تتخوف من القائد الملهم

يتضح مما سبق أن الديمقراطية لها هدفين :

الاول ايجابي وهو العمل على إشراك الجميع في الشأن العام

والثاني سلبي وهو منع الاستبداد

لكن لابد من بعض الأمور التي يجب توفرها في الدولة لتساعد على قيام الديموقراطية ومنها

منها وجود نظام قانوني مستقل عن التأثيرات الخارجية

تجانس الدولة ضمن ما يعرف بالوحدة الوطنية

القانون فوق الجميع

انتشار العلم و المعرفة

الخصخصة بين الشفافية و المشروعية

إن الانتفال إلى اقتصاد السوق لا يعني تنازلا من الدولة عن حقوقها في توجيه الاقتصاد والعمل على تطويره

كما أنه ليس اضعافا لسيطرة الدولة على الاقتصاد

بل المقصود من عمليات الخصخصة العمل على زيادة كفاءة الدولة وفعاليتها

إن توسع الدولة في النشاط الاقتصادي يجعلها تغرق في جزئيات صغيرة وذلك على حساب مهمتها الأساسية و هي النظرة الاستراتيجية و الرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي

يمكننا من هنا القول بأن الخصخصة تعني ترك أمور الانتاج للقطاع الخاص ةاستعادة الدولة لدورها الرئيسي باعتبارها سلطة عليا تضع القوانين و ترسم السياسات و تتحقق من سلامة التنفيذ

طبعا مع المحافظة على اهمية تدخل الدولة في بعض السلع الرئيسية و خاصة السلع العامة

ولابد عند طرح موضوع الخصخصة من توفر شرطين هما الشفافية و المشروعية

فالشفافية تعني توفر كل المعلومات عن القطاعات المراد تخصيصها

و المشروعية تعني الحصول على موافقة ممثلي الشعب عند الاقدام على الخصخصة لأن الذي سيتم تخصيصه هو مال عام