اللاجئون السوريين في دول الجوار

يبلغ عدد اللاجئيين السوريين في دول الجوار ما يقارب المليون شخص

40% منهم يعيش في مخيمات

في لبنان وشمال إفريقيا لا توجد مخيمات

وفي الأردن فقط ربع اللاجئين يعيش في المخيمات

عدد المخيمات في تركيا 14, وفي الأردن 3, وفي العراق 3

علما أن كل من تركيا والأردن ولبنان لم يوقعوا على اتفاقية اغلاق الحدود أمام حركة اللاجئين في حالات الحرب والكوارث الطبيعية بما يعرف باتفاقية 1951

 

البيان - 04/05/2013 - 12008

اللاجئون في مصر

 

سمعنا كتير عن الأثر السلبي للاجئين السوريين والعراقيين على الاقتصاد المصري, لكن حسب تقرير مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة, إجمالي عدد اللاجئين في مصر 60 ألف لاجئ, سودانيين: 22 ألف, سوريين: 21ألف, عراقيين: 7 آلاف, صوماليين: 6آلاف, أريتيريا: 3آلاف, أثيوبيا: 2ألف, جنوب السودان: 1ألف.
60 ألف لاجئ لا يؤثرون في اقتصاد يبلغ تعداد سكانه حسب إحصاء 2007 - 75 مليون نسمة, وحسب تقديرات 2012 - 90 مليون نسمة.

 

البيان - 04/05/2013 - 12008

أفضل 11 لاعب كرة قدم في تنفيذ الركلات الحرة

 

البرازيلي: جونينيو

الانجليزي: ديفيد بيكهام

البرتغالي: رونالدو

الفرنسي: بلاتيني

الايطالي: دل بييرو

البرازيلي: روبرتو كارلوس

الأرجنتيني: مارادونا

البرازيلي: رونالدينو

البرغواني: تشيلافيرت, حارس كرة قدم سجل 62 هدف

الصربي: ميهايلوفيتش

الانجليزي: ستيفن جيرارد

 

البيان - 04/05/2013

تواريخ مهمة في كرة القدم

1866: السماح بتمرير الكرة إلى الأمام, حيث كان يعتبر كل لاعب يتسلم الكرة وهو متقدم عن اللاعب الذي مررها له متسللا, أيا كان موقع هذا اللاعب في الملعب

1891: ميلاد ضربة الجزاء, وكانت حتى تاريخ 1902 تنفذ من أي مكان في الملعب, وبعد ذلك تم الاتفاق على مسافة واحدة لضربة الجزاء هي 9 أمتار و 15 سنتيمتر.

1891: ظهور حكم المباراة, قبل ذلك كان كابتيني الفريقين هما من يدير اللعبة.

1912: تقنين دور حارس المرمى, حيث كان حارس المرمى مثله كمثل أي لاعب, وله حق مسك الكرة من أي مكان في الملعب, وفي عام 1912 تم تقييد الحارس بمسك الكرة فقط في منطقة الجزاء.

1925: قانون التسلل, ونسخته الحديثة هي أن يكون اللاعب متقدم بأي جزء من جسمه على آخر مدافع وتم العمل به عام 1990

1958: التبديلات, في السابق لم يكن يسمح بإجراء أي تعديلات في تشكيلة الفريق, ثم أصبح بالامكان تغيير الحارس ولاعب آخر عند الاصابة فقط, والآن يمكن للمدرب إجراء 3 تغييرات تكتيكية في المباراة حسب ما يراه هو ضروريا.

1970: البطاقات, الهدف من البطاقات إعطاء صلاحيات أكبر للحكم.

1992: الحارس لا يمسك الكرة, وذلك عندما يمررها له زميله لتجنب إضاعة الوقت.

1996: الهدف الذهبي, حيث ينتهي الشوط الاضافي عندما يسجل أحد المتنافسين هدفا.

2012: تكنولوجيا المراقبة, وخاصة فيما يتعلق بتجاوز الكرة الخط النهائي للمرمى.

البيان - 04/05/2013

رسالة اعتذار

أشعر بآلامكم
أشعر بأحزانكم
أشعر بدمعة الرجل التي يواريها أمام أهله وأصحابه قهرا وعجزا
أشعر بقلب الأم المنفطر, إما خوفا أو حزنا أو ألما
أشعر بألم النازحين والمشردين والمضطهدين والمكلومين والمرضى
أشعر بأنين المعتقلين وبالسياط التي تهوي عليهم وليس لهم إلا الله
أشعر بالأطفال وحقوقهم الضائعة
أشعر بتفطر قلبكم وتمزق كبدكم من تآمر الآعداء وتخاذل الأصدقاء وجفوة الأقرباء
أشعر بغبرتكم في وطنكم
أشعر بالخجل لأننا خذلناكم ولم ننصركم
يا الله ليس لهم سواك, فاكفهم ما أهمهم وكن في حوائجهم وفرج عنهم ما هم فيه.

نصيب بعض الدول من الأبحاث العلمية المنشورة

المقالات العلمية التي تصدرها الدول حسب تقديرات البنك الدولي للعام 2009, الولايات المتحدة الأمريكية: 208600 ,الصين: 74000, ألمانيا والمملكة المتحدة: 45000, مصر: 2247, الامارات: 265, سوريا: 72, فلسطين: غير متوفر.

المسؤولية بنتيجة والمسؤولية بعناية

يميز رجال القانون بين نوعين من المسؤولية, المسؤولية بنتيجة والمسؤولية بعناية.

ولنبدأ بتعريف المسئولية “بنتيجة”؟ عندما تشترى سلعة من التاجر سواء كانت جهازاً أم قماشاً أم غير ذلك، فأنت تتوقع أن يكون الجهاز صالحاً للإستعمال وأن القماش سليم وغير ممزق، ولا يستطيع البائع أن يتحلل من إلتزامه بالقسم باليمين المغلظة بأنه يشترى بضاعته من أفضل الموردين. فالبائع يلتزم أمام المشترى بإعطائه بضاعة صالحة ومفيدة، ولا يمكن أن يعذر بأنه وقع علية غش من المورد أو خطأ من العاملين. هنا إلتزام البائع هو “بنتيجة”، وهى وضع السلعة السليمة تحت تصرف المشترى، وإلا فإنه يكون متخلفاً عن تنفيذ إلتزامه. كذلك الأمر، إذا كلف مكتب هندسى ببناء مطار أو إقامة كوبرى، فيجب أن يكون المطار أو الكوبرى صالحاً للعمل خلال الفترة المتفق عليها، فإذا أصاب أحدهما هدم أو إختلال، فلا يستطيع المكتب الهندسى التعلل بأنه إستعان بأفضل المهندسين أو أقوى شركات المقاولات. هذه كلها إلتزامات “بنتيجة”. فما لم تتحقق النتيجة، فإن المسئولية تقع على الملتزم، وليس لديه أية عذر وعليه تحملها.

أما المسئولية “بعناية”؟ عندما تذهب إلى الطبيب للعلاج أو إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، فهناك مسئولية على الطبيب كما على المستشفى، ولكنها ليست مسئولية “بنتيجة” وإنما هى فقط مسئولية “بعناية”، بمعنى أن الطبيب مسئول عن تقديم العلاج السليم بعد إجراء الفحوصات اللازمة وربما طلب إجراء إشاعات أو تحليلات أو حتى الإستعانة بأخصائين آخرين ثم كتابة العلاج، ومتابعته. ولكن الطبيب غير مسئول إذا لم تنجح هذه الإجراءات فى حماية صحة المريض. فمسئولية الطبيب هى بذل “العناية اللازمة” دون تقصير، ولكن ليس عليه ضمان نتيجة الشفاء. وكذا الحال، بالنسبة للمستشفى، فإن عليه أن يوفر كافة الإجراءات اللازمة لسلامة إجراء العمليات الجراحية وإتخاذ التدابير المطلوبة فنياً، فإذا أصاب المريض رغم ذلك بعض المضاعفات غير المقصودة، وبعد أخذ كافة الإحتياطات، فلا تثريب على المستشفى. فالمستشفى مسئول عن توفير “العناية الواجبة” برعاية الإحتياطات الفنية المطلوبة، ولكنه ليس مسئولاً عن تحقيق نتيجة محددة، وهى نجاح العملية. وكذا المدرس فى المدرسة، فهو مسئول عن تقديم الدروس بأكبر قدر من الأمانة والإخلاص وإعطاء الرعاية الكاملة لكل تلميذ أو طالب. ولكنه ليس مسئولاً عن نجاح جميع التلاميذ أو تفوقهم. وبطبيعة الأحوال، فإن لتقديم هذه الخدمات بالرعاية الواجبة ضوابط وأصول. ومع ذلك يظل هناك فارق كبير فى المسئولية بين المسئولية “بنتيجة” والمسئولية “بعناية”. فى الحالة الأولى، إذا لم تتحقق “النتيجة” تقع المسئولية، وفى الحالة الثانية، لا تقع المسئولية إلا فى حالة الإخلال “بالعناية الواجبة”.

ما نريد الوصول إليه من هذه المقدمة: هل مسؤولية الحكومة مسؤولية بنتيجة أم مسؤولية بعناية؟

إن مسؤولية الحكومة هى مسئولية “بنتيجة”، فالحكومات لا تأتى لمجرد بذل العناية المطلوبة، وإنما على الحكومات إلتزام بتحقيق الأمن والإستقرار بالدرجة الأولى، ثم توفير مقومات التقدم الإجتماعى والسياسى. فإذا فشلت الحكومة فى تحقيق الأمن والإستقرار، فإنها قد تكون أخلت بمسئوليتها الأولى ولا يقبل منها أى أعذار. فالحكومات لا تقام لكى “تحاول” أو تبذل “العناية” لتحقيق الأمن والإستقرار، وإنما سبب وجودها هو ضمان هذا الأمن وذلك الإستقرار، ودون ذلك تتحمل المسئولية ولا يقبل منها أى أعذار.

وإذا كانت مسئولية الحكومة عن الأمن والإستقرار هى مسئولية بنتيجة، فلا يجوز لها التحلل من هذه المسئولية بأى عذر من الأعذار، وهى بذلك تكاد تفقد مشروعيتها.

 

منقول عن مقال للدكتور حازم الببلاوي,

الاهرام 25 مارس 2013

بين مسئولية الحكومة ومسئولية المعارضة