الأحد، 22 مايو 2011

حقائق أساسية عن دولة الامارات - 2002

عدد السكان 4.5 مليون نسمة
الناتج المحلي الاجمالي 104 مليار دولار
معدل النمو 8 بالمئة
متوسط معدل النمو 7 بالمئة
متوسط دخل الفرد 24000 دولار
نسبة البطالة 2 بالمئة
معدل التضخم 4.5 بالمئة
الديون الخارجية 34 مليار دولار
الصادرات 95 مليار دولار
الواردات 63 مليار دولار

بنود الحرية الاقتصادية

حرية الأعمال
الحرية التجارية
الحرية المالية
الحرية من التدخلات الحكومية
الحرية النقدية
الحرية الاستثمارية
الحرية المصرفية
الحرية الفكرية
الخلو من الفساد
حرية العمالة

الضريبة على الدخل و الضريبة على رأس المال

لا بد لنا من التفريق بين رأس المال و الدخل
فرأس المال هو مصدر الدخل
أما الدخل فهو الايراد الذي يحصل عليه الفرد خلال فترة معينة مقابل مساهمته في العملية الانتاجية
الاتجاه العم في المالية أن تفرض الضريبة على الدخل سواء كانت هذه الضرائب مباشرة أو غير مباشرة
وتجنب فرض الضرائب على رأس المال إلا في بعض الحالات الاستثنائية لأن هناك علاقة سببية بين رأس المال و الايراد المتأتي منه

الصديق

لمـاذا تراني بقعر سحيق ... فتعرض عنّي وتنسى الصديق
وألمـــح في نظراتك كهجرا ... وتتركني في المعاصي غريق
لمـاذا أخي أمــدُّ يديَ ... فتتركهــا للظلـى والحـريق
اتعلم اني ازيد انحداراً ... وانت ترانـي بهــذا الطــريـق
لماذا أخيّ تُشيح بوجهٍ ... عبـــوسٍ قنـوطٍ بأن لا أُفيـق
اتنســـــى زماناً بهيّاً نديّاً ... ام الشوقُ ولّى فهانَ الرفيق
اتذكر عهداً قطعناه يومــاً ... بــأن نتآخى كظلٍ لصيـق
زهدت بقربي وخلفت قلبي ... حزينا رهيناً لغـمٍ وضيق
تساورني وسوسات الدنايا ... ويطربني عزف مكرٍ رقيـق
فخضت الذنوب وكم من ملاهيٍ ... اتيت وكم من حياء أريقٌ
أخيّ تمهل وخذني إليـــك ... فما عاد قلبي لبعــد يطيقُ
ومـد الأيادي ولا تنتقصني ... وكن لجراحي الطبيب الشفيق
إذا ما مررت بقربي سريعـا ... تذكر قديما عهود الصديـــــقُ

الأربعاء، 20 أبريل 2011

ارتفاع الأسعار و مسؤولية الحكومات - حازم الببلاوي

سئل آينشتاين مرة لماذا اخترت دراسة الفيزياء ولم تدرس الفلسفة أو الاقتصاد مثلا
رد قائلا : أما الفلسفة فهي صعبة ومعقدة لذلك من الأفضل الابتعاد عنها
أما الاقتصاد فإنه بديهي وواضح ولا يحتاج إلى دراسة
وفي المقابل تم سؤال وزير المالية المصري -لماذا هذا الارتفاع في الأسعار
رد قائلا أنه بسبب زيادة الطلب عن العرض
زيادة الطلب الناتجة عن زيادة عدد السكان
وإن الدولة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال في الأسعار - ولا تملك التدخل في تصحيحه
لكن الوزير لم يفرق بين نقطتين أساسيتين
الأولى أن ارتفاع سعر سلعة واحدة يختلف عن الارتفاع العام للأسعار في الاقتصاد
ففي الحالة الأولى نعم هناك اختلال في العلاقة بين العرض و الطلب على هذه السلعة
أم في الحالة الثانية هناك اختلال هيكلي في الاقتصاد الكلي للدولة أوجد هذا الارتفاع العام للأسعار
سببه إما نقدي بسبب الزيادة في العرض النقدي في الاقتصاد بنسب تفوق نسب زيادة الانتاج
أو لأسباب مالية مثل ارتفاع الضرائب و الرسوم على سلع أساسية مثل الطاقة و التي بدورها تدخل في تركيبة السلع الأخرى
وهكذا فإن فشل الدولة على التحكم في مفردات الاقتصاد الكلي للدولة ستؤدي الى اختلالات هيكلة تؤدي بدورها إلة فقدان قيمة العملة الوطنية لقيمتها و بالتالي ارتفاع للأسعار
فإن فشل الدولة في تحقيق استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة الوطنية يعادل الفشل العسكري في عدم قدرة الدولة في حماية تراب الوطن
فعلى الحكومة أن تقوم بدورها في تحقيق التوازن المعقول بين الحفاظ على مستوى عام مستقر للأسعار و بين معدلات النمو للاقتصاد الوطني في إطار من التوزيع العادل للفرص و الأعباء
بدون ذلك يكون أي حديث عن نجاح الحكومة موضع شك - أيا كانت الادعاءات و النتائج المحققة

في وصف الشباب

شباب لم تحطمه الليالي
ولم يسلم للخصم العرينا
فلم تشهدهم الأقداح يوما
وقد ملؤوا نواديهم مجونا
فما عرفوا الأغاني مائعات
ولكن العلا صيغت لحونا
فيتحدون أخلاقا عذابا
ويجتمعون مجتمعا رزينا
فما عرف الخلاعة في بنات
ولا عرف التخنث في بنينا
وإن جن المساء فلا تراهم
إلا من الإشفاق ساجدينا

الاثنين، 4 أبريل 2011

العلمانية و الحريات الدينية

يعرف البعض العلمانية على أنها رفض لمفهوم السلطة الدينية باعتبارها سلطة روحية معصومة - هذا من جهة
ومن جهة أخرى فهي تدعو إلى حرية الاعتقاد - أي أنها تعترف بالحريات الدينية
ويمكننا القول الأول هو من أجل الثاني
أي إن رفض السلطة الدينية هو من أجل حرية الاعتقاد
لذلك تعتبر العلمانية هي أحد مظاهر النظم السياسية لاحترام الحقوق الأساسية للأفراد في الحرية و المساواة
إن العلمانية تترجم اليوم تجاوزا على أنها فصل الدين عن الدولة
لكنها في حقيقة الأمر هي فصل الكنيسة عن الدولة