اتفاقية بازل - 2

إن الجانب الأساسي في اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية هو

كيفية المواكبة بين 3 أنواع رئيسية من المخاطر ألا وهي :

1- مخاطر الائتمان

2- مخاطر السوق

3- المخاطر التشغيلية

والفكرة الساسية أن المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية لايمكن حصرها فقط في عناصر الميزانية

فهناك العديد من المخاطر التي لا تستطيع بنود الميزانية التعبير عنها مما دفع البنوك التجارية الى استحداث ادارة مستقلة للمخاطر فيها

ومن أمثلة المخاطر التي يمكن للبنوك التعرض لها :

مخاطر الائتمان, مخاطر السيولة, مخاطر السوق, المخاطر التشغيلية, مخاطر التسويات, مخاطر الرافعة, الأخطار السياسية, الأخطار الدولية, الأخطار الدولية, المخاطر القانونية, ...

وسنقوم بتفصيل المخاطر الأساسية الثلاث السابقة :

1- مخاطر الائتمان :

تمثل 60% من مجموع المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية

وهي تنتج عندما يمتنع او يتأخر المدين عن السداد

مما يؤثر سلبا في قدرة البنك على السداد و الوفاء بالالتزاماته

ويمكن التخفيف من درجة تأثير هذا النوع من المخاطر عن طريق التنويع

2- مخاطر السوق :

تنتج عندما تتغير قيمة الأصول التي يمتلكها البنك لأي سبب كان

هذا النوع من المخاطر لايمكن تغطيته من خلال عمليات التنويع وانما من خلال التغطية لهذه المخاطر

مثالها : التقلبات في أسعار الفائدة, التقلبات في قيمة العملات, التقلبات في أسعار الأصول المالية

3- المخاطر التشغيلية :

تنتج نتيجة الأخطاء في تنفيذ أعمال البنك أو نتيجة الخداع و الاحتيال



تم تشكيل لجنة بازل في اطار بنك التسويات الدولية عام 1974 بهدف الرقابة على عمل البنوك

قامت هذه اللجنة باصدار اتفاقية كفاية رأس المال عام 1988

حيث حددت نسبة كفاية رأس المال للبنوكب 8%كحد أدنى

بعدها أصدرت اللجنة مجموعة من القواعد و المبادئ الأساسية للرقابة على عمل المصارف وكان ذلك في 1997

وفي عام 1999 وضعت منهجية للتأكد من تطبيق القواعد الاساسية

بعد الازمة المالية عام 1997 رات اللجنة اعادة النظر في اتفاقية بازل الاولى حيث ان الامر يجب ان لايقتصر على مخاطر الائتمان فقط بل يجب ان يمتد ليشمل استقرار النظام المالي

فتم اصدار اتفاقية بازل 2 في عام 2006 ليبدأ التطبيق في 2007

ركزت اتفاقية بازل الاولى على المخاطر الائتمانية و مخاطر السوق في حين ان الاتفاقية الثانية اضافت المخاطر التشغيلية

تحسب كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على الموجودات

المعادلة الثانية أبقت على نفس المعادلة السابقة لكن مع تثقيل المخاطر الثلاث السابقة

من هنا يمكننا ان نقول بان اتفاقية بازل 2 تقوم على 3 دعائم اساسية :

1- متطلبات دنيا راس المال = 8%

2- الرقابة من قبل السلطات النقدية و الرقابية

3- انضباط السوق

دروس في الديموقراطية

يقول الدكتور حازم الببلاوي

لابد في البداية من تفنيد بعض الأفكار الشائعة حول الديموقراطية وهي :

1- الديموقراطية ليست هي الانتخابات :

تعد الانتخابات مظهر من مظاهر الديمقراطية لكنها ليست جوهر الديمقراطية

لأن الانتخابات موجودة في النظم الديموقراطية و الاستبدادية

ففي الحالة الثانية تؤدي الانتخابات إلى فرض رأي المستبد بدلا من إعلاء صوت الشعب

2- الديموقراطية ليست هي حكم الأغلبية :

لأن الديموقراطية تحترم الأغلبية وترفض كل أشكال الاستبداد وبما فيها استبداد الأكثرية

3- الديموقراطية ليست هي التمثيل النيابي : صحيح أن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه

ومن هنا يجب أن يكون هذا التمثيل شامل لجميع الطبقات في المجتمع

وليس بأن يتحول إلى سيطرة المال و الثروة على أصوات الناخبين - ضمن ما يعرف باسم المال السياسي

إن الديمقراطية خيار جيد و هي أفضل من الاستبداد

لكن الديموقراطية ليست هي الخيار المثالي الخالي من كل النقائص و العيوب

إن الديموقراطية القديمة التي قامت في أثينا اعتمدت على ركيزتين أساسيتين :

* أنه لدى جميع الأفراد قدرا كافيا من المعرفة و حسن التقدير بما يسمح لهم بإدارة شؤونه العامة بعقلانية

* لا يوجد أحد يتمتع بقدرة خارقة تضعه فوق الجميع لذلك الديموقراطية تثق في حكم الجماعة و تتخوف من القائد الملهم

يتضح مما سبق أن الديمقراطية لها هدفين :

الاول ايجابي وهو العمل على إشراك الجميع في الشأن العام

والثاني سلبي وهو منع الاستبداد

لكن لابد من بعض الأمور التي يجب توفرها في الدولة لتساعد على قيام الديموقراطية ومنها

منها وجود نظام قانوني مستقل عن التأثيرات الخارجية

تجانس الدولة ضمن ما يعرف بالوحدة الوطنية

القانون فوق الجميع

انتشار العلم و المعرفة

الخصخصة بين الشفافية و المشروعية

إن الانتفال إلى اقتصاد السوق لا يعني تنازلا من الدولة عن حقوقها في توجيه الاقتصاد والعمل على تطويره

كما أنه ليس اضعافا لسيطرة الدولة على الاقتصاد

بل المقصود من عمليات الخصخصة العمل على زيادة كفاءة الدولة وفعاليتها

إن توسع الدولة في النشاط الاقتصادي يجعلها تغرق في جزئيات صغيرة وذلك على حساب مهمتها الأساسية و هي النظرة الاستراتيجية و الرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي

يمكننا من هنا القول بأن الخصخصة تعني ترك أمور الانتاج للقطاع الخاص ةاستعادة الدولة لدورها الرئيسي باعتبارها سلطة عليا تضع القوانين و ترسم السياسات و تتحقق من سلامة التنفيذ

طبعا مع المحافظة على اهمية تدخل الدولة في بعض السلع الرئيسية و خاصة السلع العامة

ولابد عند طرح موضوع الخصخصة من توفر شرطين هما الشفافية و المشروعية

فالشفافية تعني توفر كل المعلومات عن القطاعات المراد تخصيصها

و المشروعية تعني الحصول على موافقة ممثلي الشعب عند الاقدام على الخصخصة لأن الذي سيتم تخصيصه هو مال عام

تكامل الاقتصاد العربي و أسباب الفشل

تتميز الدول العربية بندرة في المياه ووفرة في موارد الطاقة

وهذه الثنائية الماء-الطاقة هي التي تحدد دراما هذه المنطقة

ويمكننا تقسيم الدول العربية الى قسمين رئيسيين هما

الدول النفطية التي تتميز بارتفاع مستويات الدخل مقارنة بالمستوى العالمي واستطاعت هذه الدول تحقيق مراكز متقدمة بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية وهي تسعى الى بناء قاعدة صناعية كما في السعودية أو تجارية كما في دبي

أم الدول العربية الغير نفطية تتميز بمستويات دخل منخفضة وتتمتع بقطاع تقليدي للصناعات تاتحويلية متمثل في الصناعات السلع الاستهلاكية و عمليات التجميع ويغلب عليها الطابع الخدمي على حساب القطاع الزراعي

ومعظم دول الفئة الثانية يعاني من عجوزات في موازين مدفوعاتها بسبب ضعف القدرة التنافسية لصادراتها

يمكن الحديث عن كيان ثقافي بالنسبة للوطن العربي ككل

أما الحديث عن كيان اقتصادي فهو من قبيل التمني ليس الا

فالبنسبة للتجارة البينية العربية تمثل اقل من 10% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية

علما بأن هذه النسبة تصل الى 60% في دول الاتحاد الاوروبي و 40% في دول الاسيان و 20% في دول امريكا اللاتينية

كما أن اعتماد العديد من الدول العربية على النفط زاد من اندماج العديد من الدول العربية في الاسواق العالمية على حساب الارتباط بالسوق العربية

أما بالنسبة لانتقال العمالة و وسائل الانتاج بين الدول العربية هي أفضل قليلا

السؤال هنا هل انتقال وسائل الانتاج بين الدول العربية يعوض العجز في التبادل التجاري بين الدول العربية

وهل انتقال عناصر الانتاج بين الدول العربية تكفي لوحدها أن تكون أساسا للتعاون الاقتصادي العربي

الجواب لا

لأن انتقال العمالة و وسائل الانتاج بين الدول العربية مرهون بأمور عدة منها الخارجية و السياسية أضف الى أن حاجة الدول العربية النفطية في تناقص مستمر للعمالة الوافدة اليها

اما قيام التجارة البينية بين الدول العربية يعني تشكل اقتصاد عربي قائم على التخصص مما يؤثر في تشكيل هياكل رأس المال و الانتاج لهذه الدول و يخلق نوع من الترابطات الانتاجية فيما بينها كما انه يؤدي الى تخصيص للموارد بين الصناعات المختلفة وهذا بدوره يقود الى مزيد من الاستثمارات العربية المشتركة

أما انتقال عناصر الانتاج يؤدي الى تحويلات مالية متقطعة و غير مستقرة

وهناك نقطة أخرى يجب التنويه لها

أنه في ظل الاتحاد الاقليمي تزداد الكفاءة عندما يؤدي هذا الاتحاد الى خلق أو انشاء علاقات تجارية جديدة بين الدول الاعضاء و ليس فقط تحويل التجارة لصالح الدول الأعضاء المستفيدة من المعاملات التفضيلية بين الدول الاعضاء

لذلك على الدول العربية أن تتكامل فيما بينها في مجال الانتاج و من ثم في وسائل الانتاج للوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود وهيهات ان يتفق العرب على ذلك



الاستثمار الاجنبي و فجوة التمويل

كما هو معروف فان الدخل او الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد المغلق يساوي للاستهلاك + الادخار

وبما أن الادخار في نهاية المطاف سيتحول الى استثمار يمكننا القول بأن الناتج المحلي الاجمالي يساوي الاستهلاك + الاستثمار

على فرض أن الادخار يساوي الاستثمار

أما في الاقتصاد المفتوح : يمكن للدولة أن تقوم باستثمارات أكبر من مدخراتها الذاتية

وذلك اذا استطاعت أن تجذب رؤوس أموال خارجية

بعبارة أخرى إذا استطاعت زيادة صادرتها و تقليل وارداتها

فتستطيع الدولة أن تعوض العججز في الاقتصاد المحلي بين الاستثمار و الادخار المحليين من خلال فجوة الميزان التجاري بين الصادرات و الواردات

تصبح المعادلة السابقة في ظل الاقتصاد المفتوح

الدخل او الناتج المحلي الاجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات – الواردات

لكن الناتج المحلي الاجمالي يساوي كذلك = الاستهلاك + الادخار

الاستهلاك + الادخار = الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات – الواردات

تصبح المعادلة السابقة بعد نقل الاطراف المراد نقلها

الاستثمار – الادخار = الواردات – الصادرات

أي أن فجوة الموارد المحلية = فجوة العجز في الميزان التجاري

تبسيطة نظرية الميزة النسبية

هذا المثال يذكره كثيرا الدكتور حازم الببلاوي في كتاباته

وهو سهل و بسيط و يوصل الفكرة بشكل سلس للقارئ غير المختص في شؤون علم الاقتصاد

تقول القاعدة الاقتصادية بان الانسان يجب عليه ان لا يقوم بكل الاعمال التي يستطيع القيام بها

انما عليه التخصص في الاعمال التي يجيدها فقط

فمثلا الطبيبة قد تجيد الطهي أكثر من الخادمة

لكنها بالطبع تعرف في الامور الطبية أكثر من الخادمة بمئات المرات

هنا الطبيبة أكثر كفاءة من الخادمة في الطهي و في العمل الطبي لكنها تتمتع بميزة نسبية في مجال الطب

فالمنطق يقول حتى تتحق أكبر منفعة اقتصادية للجميع

على الطبيبة التخصص في الامور الطبية وترك أعمال الطهي إلى الخادمة

الاصلاح الاقتصادي و الاصلاح السياسي في الدول العربية

إن أحداث تونس و الجزائر تقودني للحديث عن موضوع الاصلاح في الدول العربية

وما خفي في بقية الدول العربية ليس بأفضل حال مما هو عليه في هذين البلدين

ولكن ظاهر القول إن الأمر بلغ حده فانفجر فتيل الأزمة

هل ستنتقل العدوى الى دول أخرى

ربما

يشكل العالم العربي حوالي 10% من مساحة الكرة الأرضية و 5% من سكان العالم لكنه لا يساهم الا ب 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي

والمفارقة أن 75% من هذا الناتج يتكون في الدول النفطية

إن لفظ الاصلاح السياسي يدل اليوم على اتباع النهج الديموقراطية في الحكم و الابتعاد عن النظم الديكتاتورية و الشمولية

أما الاصلاح الاقتصادي يدل على اتباع اقتصاد السوق

حصيلة الجمع بين الديموقراطية و اقتصاد السوق يتمثل في الفكر الليبيرالي

التجربة التاريخية تدل على أن اقتصاد السوق شرط لقيام الديموقراطية و لكن العكس ليس بالضروري

فالديموقراطية ليست شرطا لقيام اقتصاد السوق

اقتصاد السوق لايعني عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فما شهدناه بعد الأزمة العالمية المالية هناك مطالبات من الجميع بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتنظم ايقاع الاقتصاد و تنمع من دخول في أزمات مالية قد تؤدي الى انهيار الاقتصاد برمته

فالدولة تصبح لاعب أساسي في الاقتصاد في ظل اقتصاد السوق و لكنها ليست اللاعب الأوحد كما في الاقتصاديات المركزية

يمكننا ذكر أهم الخصائص العامة لاقتصاد السوق بما يلي :

1- الثقة في قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة

2- الاعتراف بالحقوق القانونية للأفراد

3- الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية

4- السوق تنظيم لامركزي

5- وجود نظام نقدي متطور

6- وجود مؤسسات تسهل عملية التبادل

7- وجود سوق مالية متقدمة

8- اتباع سياسة مالية متقدمة

9- حرية انتقال المعلومات

ان الافتراض الأساسي لاقتصاد السوق

هو أن الأشخاص في سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة يسهمون في تحقيق الصالح العام

لكن علينا الانتباه الى أن هناك حالات يفشل فيها اقتصاد السوق في توفير الحاجات الأساسية للمجتمع مما يؤدي الى ضرورة تدخل الدولة لتلبية هذه الحاجات

اضف انه على الدولة أن تقوم بمراقبة أداء الاقتصاد لتلافي أي خلل يمكن أن يصيب أحد أجزاء هذا الاقتصاد

الغريب أن القادة العرب يمارسون نوع غريب من اقتصاد السوق

نوع ادى الى استنزاف مقدرات الدول و ترتيب مديونيات كبيرة على هذه الدول و تفاوت طبقي كبير و فساد و غيره

وكله تحت مسمى اقتصاد السوق

وما نشاهده اليوم في تونس و الجزائر منعطف تاريخي في حياة الشعوب العربية

يقول أحد الشعراء

سلبونا رغيفنا فطلبناه فكنا في زعمهم أشرارا

ايه يا شعب ثر بهم لا تطأطئ بلغ الصبر أفقه و استجارا

أنت دنيا اذا تحفزت مادت تحتك الأرض خشية و انذعارا

التكامل النقدي و العملة الخليجية الموحدة

تعمل دول المجلس الخليجي على رفع مستوى التكامل فيما بينها و هي عازمة على اصدار العملة الخليجية الموحدة كأحد الأشكال المتقدمة للتكامل فيما بين هذه الدول

ومن الأشكال المتقدمة للتكامل النقدي يمكننا ذكر ما يلي

أولا ربط سعر صرف العملات الداخلة في التكامل النقدي بعلاقة ثابتة فيما بينها و بعلاقة متغيرة مع بقية الدول - أي أن عملات هذه الدول تتغير بنفس الاتجاه مقارنة مع عملات الدول الاخرى

ثانيا قابلية تحويل عملات الدول الداخلة في التكامل النقدي ونقصد بالقابلية للتحويل امكانية استبدال العملة بعملات أخرى وهذا مهم جدا في المعاملات التجارية الدولية

ما يمكن ملاحظته أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تحتاج الى بعض الوقت قبل الدخول الى العملة الموحدة حيث أن الأشكال السابقة غير متوفرة حاليا

و أهم الانتقادات الى تطبيق العملة الخليجية الموحدة الآن

لابد من تكامل سياسات الاستثمار و تنسيق السياسات الاقتصادية قبل الدخول في العملة الموحدة وتكامل الأسواق المالية لهذه الدول حيث أن حرية انتقال رؤوس الأموال لا تؤدي الى النتائج السابقة

هناك اختلاف في سياسات أسعار الصرف بين الدول الداخلة في العملة الموحدة

أضف ان هذه الدول لا تزال بعيدة عن الأشكال الأخرى للتكامل النقدي

مثل تنسيق السياسات النقدية و العملة الموازية و تجميع الاحتياطيات

ولكن ما أريد قوله أن تبدأ خير لك من أن لا تبدأ

التفضيل الزمني للنقود و العائد عليه

هل يحق لمقرض الأموال أن يحصل على عائد على هذه الأموال

البعض يقول بأن المقرض لا يستحق هذا العائد لأنه لا يتحمل أي نوع من أنواع المخاطر

ونحن نعرف أن العائد مرتبط بالمخاطرة

البعض الآخر يرى العكس

كلا الطرفين يتحملان نوع من المخاطرة

فالمقرض يتحمل مخاطرة المدين خلال فترة الدين

في المقابل المقترض يتحمل مخاطرة المشروع الذي يستثمر فيه

ومن هنا وبما أن المقرض يتحمل مخاطرة المدين عندما يتخلى عن نقوده اليوم للحصول عليها مستقبلا

فكان لزاما تعويض هذه المخاطرة بعائد يتمثل بالفائدة

عبد الباري عطوان - المخيم المدينة الفاضلة

في ندوته بمعرض الكتاب بالشارقة سنة 2010

سرد الكاتب العربي الكبير عبد الباري عطوان قصة حياته بدء من مخيم دير البلح في غزة وصولا الى رئاسة تحرير القدس العربي

تعرفنا فيها على الوجه الآخر للسيد عطوان الذي ما عرفناه الا معارضا من الطراز الأول

يقول عطوان في مستهل ندوته

كان المخيم هو المدينة الفاضلة

الكل فيه سواسية

البرد و الحر على الجميع

الكل يسكن في خيام

الثياب الرثة هي هي يرتديها الجميع

الكل يدرس و يلعب في نفس المكان

المخيم كله ياكل نفس الطعام

ما يجري على واحد من افراد المخيم يجري على الجميع

حتى انه لو أصيب أحدهم بالزكام لأصيب كامل المخيم به

أنه مدينة فاضلة بكل ما يحتويه من مآسي وفقر

فهيهات لهكذا مدينة اليوم

الفائدة - بين ثمن الزمن و العائد على النقود

بداية و بصريح العبارة

لا نحل حراما ولا نحرم حلالا

انما هي وجهة نظر

تقول البنوك التجارية اليوم - او المؤسسات المالية بشكل عام العاملة في مجال الاقراض

أنها تتقاضى الفائدة على الاموال الممنوحة للغير لسببين

الأول تعويض عن تآكل القوة الشرائية للنقود بسبب التضخم

والثاني تفضيل الحاضر على المستقبل

هناك سؤال يمكننا أن نطرحه على الشكل التالي

هل الفائدة في السابق هي كالفائدة اليوم

ام هناك اختلاف في المضمون و لكن الاسم واحد

يمكننا التدليل على الفرق بين هذين المفهومين من خلال توضيح الفرق بين الاستثمار قديما و حديثا

في السابق كان الاقتراض من أجل تلبية الاحتياجات الاستلاكية ولم يكن من أجل الاستثمار

حيث أن الاستثمار كان يتقصر على المحافظة على وسائل الانتاج الحالية دون العمل على زيادتها

أي أن الاستثمار لم يكن يؤدي الى زيادة في اجمالي السلع في الاقتصاد

فان الزيادة التي سيتقاضاها المقرض من المقترض ستكون على حساب خسارة المقترض لها

أي انها ستؤدي الى انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي - لأن الانتاج في هذه المرحلة كان يتصف بالثبات و الرتابة

أما اليوم فالامر مختلف قليلا

فالاقتراض غالبا يكون من أجل الاستثمار

والاستثمار اليوم يؤدي الى زيادة في حجم الناتج المحلي الاجمالي

وبناء عليه فإن من حق من ساهم في تمويل هذا الاستثمار أن يحصل على عائد منه

فمساهة المقرض هنا لاتؤدي الى نقصان الناتج المحلي الاجمالي كمان كان في الحالة الاولى انما يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام مما قد يبرر له الحصول على عائد من أمواله المقرضة للغير

كما أن طبيعة المقرضين و المقترضين تغيرت بين الماضي و الحاضر و سأذكر ذلك في مدونة قادمة
أعيد وأكرر - ما تأخذه البنوك اليوم كفائدة - هو عين الربا

هذا والله أعلم

النقود الداخلية و النقود الخارجية

قبل الوصول الى الحالة الراهنة للنقود و التي نعايشها في عصرنا الحالي

كانت النقود سابقا نقود سلعية

أي انها نقود ذهبية و فضية

في هذه المرحلة كانت النقود مستقلة - خارجة - عن النشاط الاقتصادي العام من جهة

ومن جهة ثانية كانت هذه النقود عبارة عن سلع أي لها قيمة ذاتية مستقلة بغض النظر عن دورها النقدي

في هذه المرحلة حجم النقود المتداولة كان يرتبط بالمتاح من هذه السلع - الذهب و الفضة - وكان العرض النقدي مستقل عن تدخل السلطات النقدية

هنا كانت قيمة و حجم النقود هي التي تفرض نفسها على الاقتصاد

أما اليوم فنحن نعيش عصر النقود المستقلة

فالنقود اليوم ليست نقود سلعية أي انها لا تملك قيمة مستقلة بحد ذاتها

انما تخضع لسيطرة السلطة النقدية التي تقرر حجم المعروض النقدي بناء على أداء الاقتصاد العام

لغز رأس المال

هناك سؤال يطرح باستمرار

لماذا لم تستطع الدول النامية و دول النظام الشيوعي أن تحقق نفس الانتاجية التي تحققها الدول الرأسمالية

بالرغم مما تمتلكه الدول النامية و دول النظام الشيوعي من موارد ضخمة

بالرجوع الى التطور التاريخي وفي بداية العصور الوسطى كانت كلمة  رأس المال تعني و تعبر عن رؤوس الماشية حيث أنها كانت تعد مصدرا للثروة سواء من خلال ما تقدمه من لحوم و ألبان و جلود اضف الى ذلك القدرة على التوالد

من هنا نجد أن لفظ رأس المال له مدلولان

الأول هو انعكاس للبعد المادي المتمثل في مثالنا السابق باللحوم و الألبان و الجلود

والثاني هو امكانية توليد فائض للقيمة المتمثل في مثالنا السابق بالتكاثر

من هنا نرى أن رأس المال هو ذلك الجزء من الأصول التي تعطي فائضا في الانتاج و تزيد من الانتاجية

يعتبر مفكري الاقتصاد أن رأس المال هو القاطرة التي تحرك الاقتصاد

لكن المهم أن تصبح هذه الأصول المتراكمة - أصول نشطة قادرة على تحقيق فائض في الانتاج

لذلك ليس المهم الرصيد المتراكم من الأصول انما ما ينطوي عليه من امكانيات لخلق انتاج جديد

سنورد المثال التالي للتدليل على هذه الفكرة

بحيرة جبلية

ماهي أوجه الاستفادة منها

ظاهريا هي مقيدة بالشرب وصيد السمك و السباحة

لكن نظرة المهندس لها تختلف عن هذه الاستخدامات الظاهرية

فهو يرى فيها أنها مصدر لتوليد الطاقة فيتوجب عليه ايجاد الكيفية التي يمكن من خلالها توليد الطاقة

فهذه الطاقة تمثل رأس مال نائم وايقاظها لا يكون بالنظر اليها من خلال الاستخدامات التقليدية

فالمشكلة هي كيف نوقظ الأصول النائمة حتى تعطينا المزيد من الانتاج

هنا يكمن الفرق بين الدول النامية و الدول المتقدمة

فنظام الملكية في الدول المتقدمة يتيح للمواطنين امكانية أكبر لتحرير القوى النائمة في رأس المال

الفرق بين النقود و الثروة

النقود ليست هي الثروة انما هي تعبير عن الثروة

ان الثروة هي ما يقوم الاقتصاد بانتاجه من السلع و الخدمات

اما النقود فهي تعبير عن هذه الثروة

أي أنه من يمتلك النقود فإنه له الحق للحصول على جزء من هذه الثروة

والمثال الشائع للتفريق بين النقد و الثروة

هو الفرق بين العقار و سند الملكية لهذا العقار

فالعقار في هذه الحالة يمثل الثروة و سند الملكية يمثل النقود

والجدير بالذكر

انه اذا انتفت العلاقة بين الثروة و النقد تصبح النقود بلاقيمة

ففي المثال السابق اذا انفصل العقار عن سند الملكية اصبح سند الملكية من دون قيمة

هذا من جهة

ومن جهة أخرى العلاقة ليست سببية او طردية بين النقود و الثروة

أي أن زيادة النقد لا تؤدي الى زيادة الثروة

تماما كما في المثال السابق

حيث أن اصدار المزيد من سندات الملكية لا يؤدي الى حل مشكلة السكن

ملاحظة : العديد من التدوينات التي سأذكرها هي مقتبسة من مقالات للدكتور حازم الببلاوي - مستشار صندوق النقد العربي

لكن أعدت صياغتها بعد قراءتها و فهمها لتصبح اقرب للقارئ العادي منه الى القارئ المختص

هذا والله أعلم